جايز است ولى كراهت دارد؛ مگر اينكه پس از تقبّل ارض، كارى روى آن انجام دهد كه به نفع مستأجران و قبول كنندگان از دست او باشد، يا مثلًا نهرى يا چاهى حفر كند، كه در اين صورت كراهت هم مرتفع مى‌شود و جايز است.

مستند اين فتوى دو موثقه اسماعيل بن فضل هاشمى از امام صادق (ع) است كه در اوّلى چنين آمده است:

سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدرهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر، و له في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له‌ ذلك؟ قال:

«نعم، إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك».[1]

مفهوم شرط جمله اخير اين است كه اگر چاهى حفر نكند يا كار ديگرى نكند كه به حال زارع كمكى باشد، اجاره به زيادتر صلاح نيست و از عبارت «لا يصلح‌» چيزى بيش از كراهت استفاده نمى‌شود. پس بدون احداث حدث و ايجاد تغيير اجاره دادن به ديگران به بيش از مقدارى كه خود اجاره داده است مكروه است.

و در روايت دوم كه ذيل روايت قبلى آمده است مى‌خوانيم:

وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشي‌ء معلوم ... علي أن يعطيه البذر والنفقة، فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له، فقال له‌

: «إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت».[2]

مفهوم اين شرطيه آن است كه اگر كارى در زمين نكرده و ترميم و مرمتى ننموده است اجاره به بيشتر، محل اشكال است و متفاهم از «فيه بأس‌» حرمت است نه كراهت.

جمله حضرت امام در پايان، لفظ احتياط هم دارد كه اگرچه اجاره به بيشتر جايز است، ولى احوط اين است كه بدون اصلاح و ترميم اين كار را نكند؛ البته چون مسبوق به فتوى بر خلاف است، احتياط مستحبى است و كاملًا متين و مقبول است.

[1]. همان، ص 127، ح 3.

[2]. همان، ح 4.