بدهد[1] و خودش از آن زمين استفاده كند، باز فرقى ندارد كه زراعت كند يا درختكارى كند يا استفاده ديگر ببرد. زيرا روايات از اين جهت هم اطلاق دارند.

پس اصل تقبّل ارضى خراجى و پرداخت مال القبال به حكومت و انواع استفاده از زمين براى فرد متقبل و مستأجر بلامانع است و مستند آن روايات فراوانى است كه در ابواب اجاره‌[2] و ابواب مزارعه و مساقات‌[3] ذكر شده است. از جمله صحيحه حلبى از امام صادق (ع):

«لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان».[4]

البته مورد مسأله تقبل ارض خراجى است و تقبّل اهل آنكه كفّار ذمى هستند و جزيه رئوس مى‌دهند، فعلًا مورد بحث نيست، گرچه در حديث اين هم ذكر شده است. اصولًا نوع رواياتِ باب اصل تقبل ارضِ خراجى از حكومت را مسلّم گرفته است و راجع به آن بحثى ندارد، بلكه درباره موضوع ديگرى بحث كرده است كه در بخش دوم مسأله بيان خواهيم كرد.

بخش دوم درباره تقبيل ارض خراجى به ديگران است يعنى فردى اراضى خراجيه را از حكومت اجاره و تقبل مى‌كند، سپس خودش در آن زمين‌ها كشاورزى يا باغدارى و دامدارى و ... نمى‌كند بلكه به ديگران اجاره مى‌دهد تا آنان در زمين، كشاورزى و درختكارى كنند.

درباره اصل تقبيل ارض به ديگران و اجاره دادن آن مقطوع است و از روايات متعددى استفاده مى‌شود. از جمله روايت فيض بن مختار از امام صادق (ع) است:

قال: قلت لأبي عبدالله (ع) جعلت فداك، ما تقول في أرض أتقبّلها من السلطان ثمّ اؤاجرها اكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شي‌ء لي من ذلك النصف أو

[1]. فرقى ندارد كه نقد باشد مثل درهم و دينار يا جنس باشد مثل گندم و مانند آن، زيرا رواياتى كه در ادامه اشاره خواهد شد به هر دو مورد اشاره كرده است، و صريحاً فرموده‌اند:« لا بأس» اشكالى ندارد.

[2]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 19، ص 124- 128.

[3]. ر. ك: همان، ص 40، باب 8 و ص 52، باب 15 و ص 59، باب 18.

[4]. وسائل الشيعه، ج 19، ص 59، ح 3.