آرى اخذ مجّانى و به عنوان عطا از بيت المال بايد به قدر استحقاق و كفاف باشد و بيش از آن دليلى بر جواز ندارد، مگر اينكه كسى به روايات جوايز سلطان استناد كند كه به اطلاقش اخذ هر نوع جايزه‌اى را دلالت دارد ولو جوائز و عطاهاى خيلى بزرگ و گران‌بها و بيش از حدّ كفاف و نياز و استحقاق باشد.

مطلب نهم، مقدار خراج‌

مقدار اخماس و زكوات كه به جعل خداوند مجعول مى‌باشند كاملًا معين و مضبوط است ولى آيا خراج و مقاسمه هم كه به جعل حاكم و سلطان است- چه عادل و چه جائر- مقدار معينى دارد كه بيشتر از آن جايز نيست؟

جواب اين است كه قانون مزارعه و مساقات و اجاره و ساير معاملات در اينجا اجرا مى‌شود كه ملاك رضايت طرفين (حاكم و مستعمل زمين) است كه به چه مبلغى تراضى كنند، زيرا خراج، اجرت زمين است و منوط به رضايت مؤجر و مستأجر است و آيه‌ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ‌[1] بر همين دلالت دارد، امّا بيش از مبلغ مورد توافق غصب و حرام است و حاكم حق ندارد از زارع و ساقى اخذ كند، ديگران هم اگر يقين دارند كه اين مال همان زياده بر قرارداد است حق ندارند از حاكم خريدارى كنند يا مجّانى بگيرند.

مطلب دهم، مقصود از حاكم جائر كيست؟

آيا مقصود از حاكم جائر خصوص سلطان و خليفه مركزى و عمال او است كه مدعى رياست عامّه بر همه مسلمانان هستند؟ يا هر كسى كه بر سلطان و خليفه خروج كند و شهر يا منطقه‌اى را به تصرف درآورد و در آنجا حكومتى تشكيل دهد و حقوق مالى زكات و خراج از مردم بگيرد، او را هم شامل مى‌شود؟ در اين باره دو وجه مطرح است:

1. مخصوص سلطانى است كه سلطنت عامّه دارد و به عنوان خليفه وقت مطرح‌

[1]. نساء( 4): 29.