ربطى به والى ندارد، بنابراين دليلى ندارد كه امر او قبل از اخذش هم نافذ باشد، پس قدر متيقن، بعد از قبض است كه نافذ است و شخص مى‌تواند به ديگرى بفروشد يا مجّانى عطا كند، و قبل از قبض جايز نيست و الغاى خصوصيت و سرايت دادن حكم موضوعى به موضوع ديگر دليل مى‌طلبد كه چنين دليلى نداريم.[1]

اين گفته كاملًا متين است و اگر كسى بگويد در مورد خمس و زكات، همان‌طور كه دليل بر جواز شراء قبل از اخذ نداريم، دليل بر عدم جواز هم نداريم. در جواب مى‌گوييم: عدم جواز، دليل خاص لازم ندارد بلكه طبق قاعده است كه حرمت اخذ و تعريف جائر باشد و لذا جواز، دليل مى‌خواهد كه ما در اينجا دليل نداريم. پس تفصيل امام راحل پذيرفتنى است.

آرى در باب خراج ارض خراجى و جزيه رئوس، دليل داريم و مى‌پذيريم، بنابراين، امام راحل در متن صريحاً فرموده است: «بل لو لم يأخذه و الحكومه وحوّل شخصاً ...». مگر اين‌كه كسى به اطلاق صدر صحيحه حذاء تمسك كند كه در مورد صدقات و زكوات است و دلالت دارد بر جواز شراء مقدارى كه به حق مى‌تواند بگيرد، و فرقى ندارد كه در خارج، زكات شتر و گوسفند يا گندم و جو را گرفته باشد يا خير:

«سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذى يجب عليهم، قال: فقال: «ما الإبل الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه».[2]

مطلب هشتم، حدود جواز شراء

آيا جواز شراء صدقات و خراجات از جائر، محدود به حدّ كفاف و استحقاق است يا حدّ و مرزى دارد؟ پاسخ روشن است زيرا روايات جواز شراء، همچون صحيحه حذاء، موثقه اسحاق هيچ قيدى ندارند و به اطلاقشان مقدار زائد بر حدّ كفاف و استحقاق را هم شامل مى‌شوند.

[1]. المكاسب المحرمه، ج 2، ص 417- 419.

[2]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 219، ح 5.