است. دليل مطلب هم اين است كه اصل جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از حاكم جور خلاف قاعده است و در امور كذايى بايد به قدر متيقن قناعت شود و آن خليفه و حكومت مركزى است.

2. اختصاص به سلطان كذائى ندارد و هر خروج كننده اشغال كننده يك منطقه را هم شامل مى‌شود، زيرا اوّلًا كلمه سلطان در برخى روايات- مثل صحيحه حذاء- و كلمه عامل در برخى روايات (مثل روايت اسحاق بن عمار) و كلمه جائر و مانند آن اطلاق دارد. ثانياً عدم شمول حكم جواز اخذ، نسبت به اشغال‌گران يك منطقه مستلزم عسر و حرج است كه در اسلام برداشته شده است.

گفتنى است هر دو دليل داراى اشكال است. امّا اوّلى: كلمه سلطان و حاكم و مانند آن ظهور در سلطان مدعى رياست عامّه دارد و هر انسان طاغى و ياغى و شورشى را شامل نمى‌شود.

و امّا دومى: هر عسر و حرجى مجوز حكم نيست، وگرنه هر فرد شرورى اگر به زور از انسانى ماليت و زكات گرفت بايد بري‌ء الذمه باشد در حالى‌كه هيچ فقيه و بلكه متفقهى به آن ملتزم نيست. بنابراين احكام مذكور در مسأله بيست و پنجم مخصوص سلطان عام است، همان كسى كه خود را خليفه پيامبر و ولى امر مسلمانان مى‌داند ولى حكومت او حكومت جور است.

مطلب يازدهم، مذهب سلطان‌

آيا جواز اخذ خراج و مقاسمه از حاكم جور و عمال او مخصوص سلطان سنى مذهب است يا شامل سلطان جائر شيعه مذهب هم مى‌شود؟ و يا حتى سلطان غير مسلمان را هم مى‌گيرد؟

علامه در تذكره‌ استدلالى دارد كه ظاهرش شمول حكم نسبت به هر سه قسم است. علاوه بر آن، به دو دليل مى‌توان استدلال كرد: قانون عسر و حرج و اطلاق برخى روايات مثل صحيحه حلبى از امام صادق (ع):