روزه بگيريد و ... نه اين‌كه در عرض آنها اطاعت هم به صورت جداگانه واجب باشد. و مانند: وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.[1] همچنين سخن امام على (ع) كه ميفرمايد:

«فإنّه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح».[2]

بر فرض كه قبول كنيم آيه در مقام تشريع است، شرعاً هم هر خبيثى حرام است، ولى قبول نداريم كه اعيان نجسه عموماً از مصاديق خبائث باشند؛ بلكه ميان آن‌ها (اعيان نجسه و خبائث) عام و خاص من وجه وجود دارد: گاهى هر دو صدق ميكنند در مثل بول و مدفوع و منى و خون كه هم از اعيان نجسه هستند و هم از خبائث. گاهى خبائث صدق ميكند ولى عين نجس نيست، مثل اقوال، اخلاق، نيات، باطنها و اعمال زشت و ناپسند و خبيث. گاهى هم عين نجس هست ولى خبيث نيست و طبع سليم از آن نفرت ندارد؛ مثل خمر و فقاع كه نوع انسانهاى غير مسلمان مى‌نوشند، و حتى برخى از مسلمانان سست اعتقاد نيز از آن استفاده ميكنند؛ اگر طبع سليم آدمى از آن نفرت داشت چنين نبود. گوشت خوك را هم بيشتر غيرمسلمانها ميخورند، و اگر اسلام تحريم و نهى نمى‌كرد معلوم نبود مسلمانان از آن متنفر باشند. مثال ديگر: گوشت تازه حيوان سالمى كه سر بريده شده ولى مذكى نيست، بلكه از نظر فقهى ميته و مردار است. بنابراين در مواردى «عين نجس» هست ولى «خبيث» نيست.

مدّعا حرمت معاوضه بر جميع اعيان نجسه است، ولى دليل- اگر آيه مورد بحث باشد- همه نجاسات را شامل نميشود، بنابراين از جهتى دليل، اخصّ از مدّعا است و به كار مدّعاى مزبور نمى‌آيد.

بر فرض كه قبول كنيم همه نجاسات، مصاديق خبائث هستند ولى قبول نداريم كه جميع تقلبات و دخل و تصرفها حتى معاوضه و تقلّب اعتبارى در خبائث حرام باشد، زيرا متفاهم عرض دارد كه مقدر است. مثلًا در مورد تحريم خمر متفاهم عرفى نوشيدن‌

[1]. حشر( 59): 7.

[2]. نهج البلاغه، نامه 31.