آن است، در مورد مردار خوردن است و در مورد تحريم مادران و منسوبين درجه يك، نكاح است. بنابراين آيه ربطى به معاوضه بر اعيان نجسه ندارد و از آن بيگانه است. بر فرض كه متفاهمى نباشد ولى ظهور در تحريم جمع تقلبات هم محرز نيست، زيرا از راه حذف متعلق، عموم ميخواهد ثابت شود كه دلالت آن بر عموم قوى نيست و در نهايت اگر هم متفاهم عرض خصوص اكل، شرب، نكاح و ... نباشد، عموم هم متفاهم نيست و آيه اجمال دارد. پس باز هم قدر متيقن همين اثر بارز و فعل مناسب است نه همه تقلبات، حتى معاوضه بر آنها.

شيخ انصارى فرموده است:

مقصود خصوص خوردن خبائث است نه جميع تقلبات، زيرا از جمله قبل، يعنى‌ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيِّبَاتِ‌ خصوص اكل و خوردن‌[1] اراده شده و به قرينه مقابله از جمله‌ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‌ هم خصوص اكل مراد است و باز هم آيه ربطى به معاوضه بر اعيان نجسه ندارد.[2]

البته در خود آيه قرينهاى بر تقدير اكل در فراز قبلى نيست، ولى آيات فراوان ديگر كه «طيبات» را عنوان كرده، همه جا سخن از خوردن طيبات و رزق و روزى طيب به ميان آورده است و اينها قرينه هستند.

مرحوم آقاى خوئى فرموده است:

خبائث هر چيزى است كه داراى مفسده و ردائت (پستى و زشتى) باشد، خواه از اعيان باشد، خواه از افعال. آيه هم ناظر است به تحريم هر كارى كه شرعاً مفسده دارد و ربطى به معاوضه بر اعيان نجسه ندارد، زيرا معاوضه داراى مفسده نيست.[3]

ما اين پاسخ را نميپذيريم زيرا ظاهر كلام ايشان اين است كه متبادر از لفظ خبيث،

[1]. به معناى اعم از خوردن مصطلح و نوشيدن.

[2]. كتاب المكاسب، ج 1، ص 26.

[3]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 38.