هو المروي عن الباقر (ع)، والآخر، أنّ معناه بغير استحقاق من طريق الأعواض عن الحسن.[1]

حال كه دو قول وجود دارد اوّلًا همين كافى است تا استدلال به آيه تضعيف شود، زيرا قاعده اين است كه «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»؛ ثانياً دو قرينه بر تعيين قول دوم وجود دارد:

1. قرينه متصله كه ذيل آيه يعنى‌ إِلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‌ است.

توضيح: بى‌ترديد از «تجارت» سبب مملّك اراده شده است و به تعبير مرحوم آقاى خوئى:

لا ريب أنّ المراد بالتجارة هي الأسباب.[2]

مفاد ذيل آيه هم اين است كه تصرف در مال ديگران از طريق داد و ستد جايز است، آن‌گاه به قرينه مقابله و سنخيت صدر و ذيل (مستثنى‌منه و مستثنى) از صدر آيه هم سبب اراده ميشود، بنابراين، مقصود سبب باطل و غير مشروع است، يعنى تصرف در مال ديگران از طريق غير مشروع حرام است، اما از طريق مشروع جايز است.

به گفته مقدس اردبيلى:

أي لا يتصرّف بعضكم في أموال البعض بغير وجه شرعي مثل الربا والغصب والقمار، ولكن تصرّفوا فيها بطريق شرعي وهو التجارة عن تراض من الطرفين.[3]

بنابراين آيه از مورد بحث ما بيگانه است.

2. قرينه منفصله: روايات متعددى وجود دارد كه «بالباطل» را به قمار و مانند آن تفسير كرده‌اند.[4] اين روايات نظر به اسباب و طرق غير شرعى دارند و كارى با ثمن و ماليت آن ندارند. براى نمونه به دو روايت اشاره مى‌شود:

[1]. مجمع البيان، ج 2، ص 37.

[2]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 35.

[3]. زبده البيان، ص 427.

[4]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 166، ح 8.