قبول نداريم كه به صورت كلى معاوضه بر اعيان نجسه از مصاديق اكل مال به باطل باشد، بلكه ميان دو عنوان «معاوضه بر اعيان نجسه» و «اكل مال به باطل» عموم من وجه است؛ زيرا گاهى هر دو عنوان صدق ميكنند، مثل معاوضه بر اعيان نجسه بدون غرض عقلايى. گاهى اكل مال به باطل صدق ميكند؛ بدون معاوضه بر اعيان نجسه، مثل معاوضه بر انواع حشرات، ريگهاى بيابان و ... گاهى هم معاوضه بر عين نجس صدق مى كند بدون عنوان اكل مال به باطل، و آن در موردى است كه از اين معاوضه غرض عقلايى داشته باشد، مثلًا كسى مدفوع را براى ريختن در زمين زراعى خريدارى كند، خون را براى تزريق بر بدن بيمار بفروشد، مردار را براى تغذيه سگهاى شكارى، گله، باغ، مزرعه و پليسى خريدارى كند، اجير شود براى تخليه فاضلاب منزل، و ....

خلاصه اين‌كه دليل (آيه مزبور) از جهتى اخص از مدّعاست؛ زيرا مدّعا حرمت معاوضه بر اعيان نجسه است مطلقاً، ولى دليل، مواردى را كه معاوضه بر آنها با قصد و غرض عقلايى و داراى منفعت حلال ميباشد شامل نيست؛ پس اين دليل به كار آن مدّعا نمى‌آيد.

اشكال اصلى دليل اين است كه در مورد «باء» در «بالباطل» دو احتمال- بلكه دو نظريه- وجود دارد:

الف) براى مقابله باشد كه مستدلّ معتقد به اين بود و بر همين اساس به آيه استدلال كرد؛

ب) به معناى سببيت باشد، يعنى تصرف در اموال ديگران به سبب باطل و از طريق نامشروع حرام است، مثلًا از راه مقامره (قمار بازى) يا سرقت، غصب، ربا، تعدّى و تجاوز و در يك كلام، تصرف به ناحق در مال مردم جايز نيست، بنابراين آيه كارى به عوض و مقابل اين تصرف ندارد كه ثمن يا مثمن از چه جنسى باشد؟ آيا لازم است ماليت داشته باشد يا نه؟ و در واقع از مورد بحث ما بيگانه است. شاهد دو قول مزبور، سخن مفسّر نامى قرآن مرحوم علامه طبرسى است:

في قوله بالباطل قولان، أحدهما: أنّه الربا والقمار والنجش والظلم، عن السدي و