بيهوده و هدر و كنايه از عدم ماليت است. در ضمن در اينجا بحثى وجود دارد مبنى بر اينكه، آيا مقصود، خصوص باطل شرعى است- يعنى امورى كه شرعاً ماليت ندارند، مثل اعيان نجسه- يا اعم از باطل شرعى و عرفى است يعنى امورى را هم كه عرفاً ماليت ندارند، مثل انواع حشرات شامل ميشود؟

البته اين بحث چندان مهم نيست زيرا هر چيزى كه عرفاً ماليت ندارد شرعاً نيز ماليت ندارد و اين حكم شرع، امضايى است. و برخى چيزها اگرچه عرفاً ماليت دارند، مثل خمر و گوشت خوك، ولى شرعاً ماليت ندارند و اين حكم، تأسيسى است. بنابراين، مقصود خصوص باطل شرعى هم كه باشد كفايت ميكند؛ گرچه تحقيقاً اعم از عرفى و شرعى مراد است زيرا خطابات قرآن به عرف عام القا شده است و مراد از عناوين و مفاهيم مأخوذ در خطابات، به نظر عرف است. و بالاخره نهى مزبور ارشادى است زيرا خود عقل و عرف، قاضى و حاكماند به اين‌كه مبادله بر اشيايى كه ماليت ندارند، صحيح نيست و آن را سفيهانه و نابخردانه ميدانند و اگر آيه در چنين موردى نهى ميكند يقيناً ارشاد به فساد و بطلان معامله و در مقام بيان حكم وضعى است.

با توجه به اين نكات به صورت منطقى ميگوييم: از نظر شارع مقدس اعيان نجسه ماليت ندارند و معامله بر آنها از مصاديق اكل مال به باطل است: صغرا؛ به حكم آيه شريفه، اكل مال به باطل حرام و ممنوع است: كبرا؛ پس معامله بر اعيان نجسه حرام و ممنوع است: نتيجه. تحريم هم ارشاد به فساد بود، پس معامله بر اعيان نجسه باطل است. اين استدلال با مبناى ابن زهره و فاضل مقداد و ديگران نيز متناسب است.

يك نكته: خلاصه دليل در كلمات محقق ايروانى در حاشيه مكاسب‌[1] آمده است و ما با توضيح مفردات آيه و بيان گوشهاى از فقه القرآن آيه، آن را كاملًا بيان كرديم. در كلام فخرالدين در ايضاح‌ هم به آن استدلال شده است.

بررسى استدلال: استدلال به آيه مبتلا به دو اشكال است:

[1]. به نقل از: مصباح الفقاهه، ج 1، ص 35.