المالكية قالوا: لا يصحّ بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ....

الحنابلة قالوا: لا يصحّ بيع النجس كالخمر والخنزير والدم ....

الشافعية قالوا: لا يصحّ بيع كل نجس كالخنزير والخمر ....

الحنفية قالوا: لا يصحّ بيع الخمر والخنزير والدم، فإذا باع خمراً أو خنزيراً كان البيع باطلًا.[1]

ملاحظه ميكنيم كه كلام آنان در بيان حكم وضعى يعنى بطلان معامله بر اعيان نجسه صريح است. آنها نيز براى عنوان نجس بودن، موضوعيت قائل‌اند و از اين جهت مثل مشهور اماميه هستند.

ادلّة عدم جواز معاوضه بر اعيان نجسه‌

پس از ملاحظه عبارات بزرگان فقهاى شيعه و اهل سنت، ميپردازيم به بيان ادله گوناگون حرمت معاوضه بر اعيان نجسه. براى حرمت اين اعيان در مجموع به پنج دسته دليل استدلال شده است:

1. آياتى از قرآن كريم؛ 2. رواياتى از سنت؛ 3. اجماعات منقوله؛ 4. اصل اوّلى در معاملات (اصل فساد)؛ 5. دليل عقلى يا منفعت حلال نداشتن.

1. آيات قرآن‌

در اين باره به چهار آيه استدلال شده است:

آيه اول‌، آيه نهى از اكل مال به باطل:

يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‌.[2]

نهى‌ لا تَأكُلُوا ظهور در تحريم دارد، «أكل» كنايه از استيلا و سلطه بر مال است، «باء» در كلمه «بالباطل» براى مقابله است، نظير «بعت هذا بهذا»، «باطل» هم به معناى‌

[1]. همان.

[2]. نساء( 4): 29.