مطلق معاوضه بر آن حرام است، حتى اگر داراى منافع حلال هم باشد. ولى از منظر ابن زهره، از اعيان نجسه بودن موضوعيت ندارد، بلكه تمام ملاك اين است كه چيزى داراى منفعت حلال و مباح باشد يا نباشد؛ اگر داراى منفعت حلال باشد معاوضه بلامانع است گرچه از اعيان نجسه باشد و اگر داراى منفعت حلال نباشد معاوضه باطل است، هر چند از اعيان نجسه نباشد. بنابراين براى ما مهم است كه در ادامه، مفاد ادلّه مسأله را مورد دقت قرار دهيم كه كدام نظر از آنها استفاده ميشود.

در ضمن از كلام مرحوم فاضل مقداد در كتاب‌ التنقيح الرائع‌ و فخرالدين در كتاب‌ ايضاح الفوائد نيز ديدگاه مرحوم سيد بن زهره به دست مى‌آيد. جناب فاضل مقداد در مورد اعيان نجسه ميگويد:

إنّما حرّم بيعها كأنّها محرّمة الانتفاع، وكلّ محرّمة الانتفاع لا يصحّ بيعه.[1]

ملاحظه ميكنيم كه فلسفه حرمت بيع اعيان نجسه را حرمت انتفاع به آنها دانسته و به صورت قياس منطقى اين‌گونه فرموده است: اعيان نجسه داراى منفعت حرام هستند: صغرا؛ هر چيزى كه داراى منافع محرّمه باشد بيعش صحيح نيست: كبرا؛ پس بيع اعيان نجسه صحيح نيست: نتيجه. ضمناً كلام ايشان در بيان حكم وضعى معاوضه (بطلان) صريح است.

و فخرالمحققين در بخشى از عبارت طولانى خود، مينويسد:

ما لا منفعة فيه أصلًا لا يجوز العقد عليه لأنّ ذلك من أكل المال بالباطل، وهذا الذي لا منفعة فيه لا يصحّ تمليكه، كالخمر و الميتة و ....[2]

در اينجا به اختصار عباراتى از فقهاى اهل سنت را نيز نقل ميكنيم، در كتاب‌ الفقه علي المذاهب الاربعه‌ در متن چنين آمده است:

ومن البيوع الباطلة بيع النجس والمتنجّس.[3]

سپس در پاورقى، فتواى چهار مذهب اهل سنّت اين‌گونه نقل شده است:

[1]. التنقيح الرائع، ج 2، ص 5.

[2]. ايضاح الفوائد، ج 1، ص 401.

[3]. الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 231.