«ونجس من الأعيان» باشد. يادآور مى‌شود مقصود شيخ مفيد از حرمت، حرمت وضعى است و اين مطلب از عبارات ديگرى در مقنعه‌ به دست مى‌آيد.

شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب‌ النهايه‌ نخست چنين آورده است:

وكلّ شي‌ء حرّمه الله تعالي وزهّد فيه فلا يجوز التكسّب به ولا التصرّف فيه حلال.[1]

در ادامه چنين فرموده است:

وجميع النجاسات محرم التصرّف فيها، والتكسّب بها علي اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ... وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به والتصرّف فيه والتكسّب به حرام محظور.[2]

سخنان شيخ الطائفه نيز مثل سخنان شيخ مفيد (قدس سره) است و مقصودشان روشن است.

مرحوم سيد بن زهره در كتاب‌ غنيه‌ ابتدا شرط كرده است كه معقود عليه‌[3] بايد داراى منفعت مباح و حلال باشد، سپس با قيد «داراى منفعت بودن»، چيزهايى را كه داراى منفعت نميباشند از بحث خارج نموده و فرموده معاوضه بر آنها باطل است؛ مثل خريد و فروش انواع حشرات. وى با قيد «داراى منفعت مباح بودن» هم از امورى كه داراى منافع حرام ميباشند احتراز كرده است و اعيان نجسه را در اين قسم داخل كرده و فرموده است:

ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلّم للصيد، والزيت النجس للاستصباح تحت السماء، وهو إجماع الطائفة.[4]

دليل ما بر نقل عبارت سيد بن زهره تفاوت نگاه ايشان به مسأله است.

توضيح: از نظر مشهور فقهاى متقدم- از جمله شيخ مفيد و شيخ طوسى- و فقهاى متأخر- همچون شيخ اعظم در مكاسب‌ و مرحوم ماتن در مسألهاى كه ذكر شده است عنوان اعيان نجسه موضوعيت دارد و به عنوان اين‌كه هر چيزى كه از اعيان نجسه باشد،

[1]. النهايه، ص 363.

[2]. همان، ص 364.

[3]. چيزى كه عقد معامله بر آن واقع ميشود.

[4]. سلسله الينابيع الفقهيه، ج 13، ص 207.