مشهور فقها در اين مسأله يكايك اعيان نجسه را جداگانه مورد بحث قرار دادهاند، و شيخ اعظم انصارى نيز در مكاسب‌ از همين روش پيروى نموده است و درباره بيع بول، عذره، منى، خون، مردار، شراب، خنزير، عصير عنبى،[1] كافر و كلب به صورت جداگانه بحث كرده است.[2]

مرحوم امام خمينى (قدس سره) در تحرير الوسيله‌ از اين روش پيروى نكرده است و از مطلق اعيان نجسه و اكتساب مال به وسيله آنها- با همين عنوان كلى- بحث كرده است و در آغاز مسأله يك چنين فرموده است:

لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها ....

ما نيز كه در صدد تشريح اجتهادى و استدلالى كتاب قيم‌ تحرير الوسيله‌ هستيم از وى پيروى كرده و راجع به معاوضه بر مطلق اعيان نجسه بحث ميكنيم. به دنبال تثبيت اصل مطلب، ديگر نيازى به طرح كردن يك يك موارد نيست.

قبل از بيان ادله عقلى و نقلى حرمت معاوضه، عباراتى از چند فقيه بزرگوار را نقل ميكنيم:

مرحوم شيخ مفيد در كتاب‌ مقنعه‌ در باب مكاسب محرمه نخست ميفرمايد:

وكلّ ما حرّمه الله تعالي وحظره علي خلقه، فلا يجوز الاكتساب به، ولا التصرّف فيه.

در ادامه ميفرمايد:

وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله، وكلّ محرّم من الأشياء، ونجس من الأعيان حرام، وأكل ثمنه حرام.[3]

در بخش اول، اكتساب به اعيان نجسه در عنوان اكتساب به محرمات داخل است، زيرا هر نجسى قطعاً حرام است؛ در بخش دوم صريحاً مسأله بيع اعيان نجسه مطرح شده است، هم به صورت جزئى و بيان بعضى از مصاديق آن و هم به صورت كلى كه‌

[1]. بنابر اين‌كه پس از غليان و پيش از كم شدن دو ثلث آن نجس باشد.

[2]. المكاسب، ج 1، ص 17- 43.

[3]. المقنعه، ص 589.