فقوله (ص): «لا تحبسه» ظاهر في الحرمة، سواء كان المنع شرعياً أو سلطانياً، وحكمه على الأوّلين حكمه على الآخرين كالحكم الشرعي، كما يظهر من صحيحة الحنّاط ومن كتاب أميرالمؤمنين (ع) في نهج البلاغة إلى مالك الأشتر.[1]

ضمناً قول به تفصيل از صحيحه حذيفه نيز به خوبى استفاده مى‌شود، زيرا مفروض روايت، نبودن طعام است و اينكه گفته شد جز در نزد فلانى طعامى نبوده است و مسلمانان به آن نياز داشتند و در چنين فرضى حضرت، امر به اخراج طعام و نهى از حبس آن نموده است كه ظهور در تحريم دارد. ضمناً شايد قائلين به كراهت احتكار، مرادشان فرضى است كه طعام ديگر هست و باذلى دارد و صرف اينكه كسى طعامى را كه خريده حبس كرده است- نه اينكه نباشد- و مسلمانان به آن نياز داشته باشند، كه اگر اين باشد نزاع لفظى است. امام راحل در متن مسأله بيست و سه با ذكر كلمه «نعم ...» به اين نكته اشاره كرده است.

يكى از انگيزه‌هاى احتكار اين است كه گاهى بازار كساد است از اين رو محتكر طعام را حبس مى‌كند تا قيمت ترقى كند.[2]

گاهى حبس طعام براى اين نيست كه گران بفروشد بلكه براى آن است كه به جان و مال مسلمانان ضرر برساند و قصد براندازى و ضربه زدن به نظام را دارد. اين اگرچه از باب اضرار به مسلمانان حرمت دارد، ولى از باب احتكار به عنوان اولى حرام نيست و مشمول بحث نمى‌باشد. آرى اگر حاكم اسلامى دستور دهد تا محتكر، طعام را عرضه كند به عنوان ثانوى احتكار و حبس آن حرام است.

گاهى حبس طعام براى اين است كه آينده نگرى دارد و تشخيص مى‌دهد كه بزودى قحطى پيش مى‌آيد يا مسلمانان مورد هجوم دشمن واقع مى‌شوند و مال آنها به تاراج مى‌رود و مضطر مى‌شوند، بنابراين براى كمك به آنان در شرايط اضطرار، طعام را حبس مى‌كند. اين قسم صددرصد از اخبار باب احتكار خارج است و نه تنها حرام‌

[1]. همان، ص 603- 604.

[2]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 17، ص 428، ح 3.