نيست بلكه مكروه هم
نمىباشد و چه بسا مستحب يا واجب باشد.
گاهى هم
حبس طعام براى اين است كه مىبيند كه اجناس در حال گران شدن است و وى قدرت ندارد
با قيمت گران خريدارى كند لذا از پيش، مقدارى طعام حبس مىكند تا در زمان گرانى
صرف نيازمندىهاى خود كند، اين نيز مشمول روايات تحريم احتكار نيست و دليلى بر
حرمت يا كراهت آن نيست. بلكه از رواياتى[1]
استفاده مىشود كه خوب است انسان قوت يك سال خود را ذخيره كند و با آسودگى خاطر تا
پايان سال زندگى كند و به عبادت و كارهاى ديگر بپردازد. از جمله در حديثى از ابن
بكير از امام هفتم (ع) از رسول اكرم (ص) مىخوانيم:
امورى كه
احتكار در آنها محقق مىشود كدام است؟ اگر حرمت يا كراهت احتكار حكم حكومتى و
سلطانى باشد تعيين آن به دست حاكم است و در هر موردى قابل تحقّق است. بنابراين اگر
كسى آهن و سيمان و لاستيك و مانند آن را هم احتكار كند و بر خلاف مصالح جامعه
اسلامى باشد به فرمان حاكم اسلامى بايد آنها را عرضه كند و بفروشد و مشكل مسلمانان
را حل كند.
ولى بنابر
اينكه حكم شرعى الهى باشد- كه همين طور هم هست و قبلًا اثبات شد- غير از طعام را
قطعاً شامل نمىشود و اين جهت مورد اتفاق فقهاست، زيرا هم خود احتكار به معناى جمع
و حبس طعام به منظور گران شدن است و هم در روايات باب روى حبس طعام و كمبود طعام و
تعابيرى از اين قبيل تكيه شده است و غير طعام را شامل نيست، و بر فرض شك، اصل
برائت جارى مىشود. ولى نزاع در اين است كه آيا مطلق طعام موضوع احتكار است و حبس
آن در مورد ضرورت و نياز مسلمانان حرام است يا موارد خاصى حرمت دارد؟ در اين باره
دو نظريه وجود دارد: