دارند و قابل جمع نيستند، زيرا معناى قصد قربت عبارت است از انجام عمل صددرصد براى خدا و به نيت اينكه او استحقاق اين عمل را دارد؛ امّا معناى قصد اجرت انجام عمل است صددرصد براى مستأجر و به عنوان اينكه حق اوست و او مستحق اين عمل است. اين دو جهت قابل جمع نيست و لذا اجاره در واجبات عبادى صحيح نيست و منعقد نمى‌شود.

پاسخ اشكال‌: از اشكال فوق اين‌گونه پاسخ داده شده است:

صاحب‌ مفتاح الكرامه‌[1] و صاحب‌ جواهر[2] و جمعى ديگر گفته‌اند: نه تنها اجاره منافاتى با اخلاص و قصد قربت ندارد، بلكه مؤكّد آن است، زيرا قبل از اجير شدن به نماز امر داشت و بر او واجب بود آن را به قصد قربت بياورد، پس از اجاره هم امر ديگرى مى‌آيد أوْفُوا بِالْعُقُودِ و وجوب ديگرى به همان عمل تعلق مى‌گيرد كه اين، مؤكّد وجوب قبلى است و در نهايت، تضاعف وجوب عمل، مؤكّد عباديت آن است.

نقد اين پاسخ: اوّلًا جواب مزبور مستلزم تفكيك باب جعاله از باب اجاره است؛ اين‌گونه كه اجاره بر عبادات صحيح باشد ولى جعاله صحيح نباشد، زيرا جعاله امر آور نيست تا از اين ناحيه وجوب ديگرى درست شود و موجب تضاعف اخلاص گردد؛ كسى به اين لازم ملتزم نيست.

ثانياً به گفته شيخ اعظم اگر منظور اين است كه تضاعف وجوب، مؤكّد اصل اشتراط اخلاص و قصد قربت است،[3] اشكال اين است كه اساساً امر اجارى‌ أوْفُوا بِالْعُقُودِ، تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ و ... امر تعبدى نيست تا از اين ناحيه هم قصد قربتى معتبر باشد و موجب تأكّد اخلاص قبلى گردد، بلكه صددرصد امر توصلى است و قصد قربت در آن شرط نيست.

و اگر مراد اين است كه تضاعف وجوب، سبب تأكّد تحقّق اخلاص‌[4] از سوى عامل‌

[1]. مفتاح الكرامه، ج 12، ص 303.

[2]. جواهر الكلام، ج 22، ص 117.

[3]. اين مربوط به مولاست، يعنى به خود او مربوط است كه در چه عملى قصد قربت را شرط و معتبر بداند.

[4]. اين، فعل مكلّف است و ربطى به مولى ندارد.