تصريح كند و چه بدون تصريح، عمل را انجام دهد مى‌تواند اجرت بگيرد و مستحق آن است. البته اگر اجرت را تعيين كند همان متعين مى‌شود، وگرنه نوبت به اجره المثل مى‌رسد.[1]

اگر بر اصل طبابت اجرت گرفتن جايز است بر مقدمات آن مثل حضور بر بالين بيمار و مانند آن به طريق اولى اجرت گرفتن جايز است و در متن‌ تحرير هم فتواى امام راحل همين است البته اشاره مى‌كند به اشكال معروف و مشهور كه ما قبلًا در اوايل بحث واجبات نظاميه آن را آورديم ولى بلافاصله مى‌فرمايد: «الأقوى الجواز». يعنى بر خود معالجه هم اجرت گرفتن جايز است؛ به بيانى كه تبيين شد.

ضمناً تكليف اخذ اجرت بر قضاوت روشن شد، تكليف عوض گرفتن مادر براى «لبأ» يا اولين شيرى كه به نوزاد مى‌دهد[2] نيز روشن شد، يعنى در مقابل اينها عوض يا اجرت گرفتن جايز است، زيرا يا اصلًا وجوب شرعى ندارند، يا اگر وجوب شرعى دارند عينى نيستند و كفايى هستند، يا اگر هم عينى هستند، ملك يا حق كسى نيستند تا قابل اجاره نباشند، و وجوب آنها هم با اخذ اجرت منافات عقلى ندارد. آرى اگر عامل قصد تبرع كند حق ندارد عوض بگيرد، اگر عمل براى ديگرى فايده ندارد اجاره بر آن سفيهانه است و ... ولى اين‌گونه موارد از محل بحث خارج هستند.

اجرت گرفتن بر عمل تعبدى‌

در اوايل مسأله هيجدهم بيان شد كه اجاره بر واجبات از دو جهت مبتلا به اشكال است: يكى منافات وجوب با انعقاد اجاره كه تاكنون تشريح شد؛ ديگرى منافات عباديت و قصد قربت با اخذ اجرت كه مخصوص واجبات عبادى است و در واجبات توصلى چنين محذورى وجود ندارد.

خلاصة اشكال: در عبادات قصد قربت و امتثال امر عبادى شرط و معتبر است، يعنى مكلّف بايد عمل را صددرصد براى خدا انجام دهد؛ قصد اجرت با قصد قربت تنافى‌

[1]. المكاسب المحرمه، ج 2، ص 304.

[2]. دادن اين شير بر مادر واجب است و اگر اين شير را به نوزاد ندهد نوزاد جان خود را از دست خواهد داد.