مى‌گيرد، نه به معناى اسم مصدرى؛ بنابراين در همه‌جا متعلق ايجاب، معناى مصدرى است و متعلق اجاره، معناى اسم مصدرى و حاصل مصدر است. بنابراين اجير شدن براى خواندن نمازهاى واجب يوميه هم اگر به حال مستأجر سودى داشته باشد و غرض عقلايى داشته باشد- مثل ياد گرفتن نماز- بايد صحيح باشد، در حالى كه هرگز محقق نائينى به اين لازم ملتزم نيست.[1]

وجه سوم: اين وجه نظريه امام راحل در مكاسب محرّمه‌ است كه نظير آن را در واجب عينى هم ذكر كرده است قبلًا در دليل هفتم آن باب بيان شده است. حاصل مطلب اين است كه اوّلًا صناعات و كارهايى كه نظام معاش مردم قائم به آنهاست وجوب شرعى ندارند.[2]

ثانياً بر فرض كه واجب باشند امّا هرگز از لسان دليل استفاده نمى‌شود كه اينها دَين خداوند است و خدا مالك اين كارها بر عهده بندگان است تا اجاره دادن آنها به ديگرى صحيح نباشد، و نه ملك ديگرى هستند تا عامل حق نداشته باشد آن را اجاره دهد. اگر كسى خيال كند اينها مورد استحقاق ديگران است و حق الناس هستند- مثلًا بيمار مالك و مستحق مداوا بر عهده طبيب است- خيال باطلى است، زيرا حق يا ملك ديگرى آثار و لوازمى دارد كه بر اين صناعات مترتّب نيست، مثل قابل نقل و انتقال بودن به ديگرى، قابل اسقاط و ابراء ذمه بودن، محتاج به اذن بودن. اگر صاحب حق از اين كار نهى كرد بايد نهى او نافذ باشد، در حالى كه بر طبيب و مهندس و نجات غريق و ... لازم است كه وظايف خود را انجام دهند و طرف را از هلاكت و غرق شدن و ... نجات دهند.

در نتيجه بر فرض كه واجب باشند صرفاً يك واجبات شرعى مولوى هستند و متعلق حق كسى نيستند، ملك كسى هم نيستند، و از آنجا كه اين كارها احترام و ارزش مالى دارند اگر طبيب و كننده كار، قصد تبرع نداشته باشد- بلكه قصد اجرت كند- چه‌

[1]. همان، ص 308- 309.

[2]. اين مطلب را قبلًا در اوّل بحث واجبات نظاميه توضيح داديم.