مى‌شوند، و در آن عدّه تعين پيدا مى‌كند و معذلك اجماع و سيره قطعى بر جواز اخذ اجرت بر اين صناعات قائم است و هيچ‌كس در آن مخالفت نكرده است. حال اگر اجرت گرفتن در برابر واجب كفايى جايز باشد بحثى نيست؛ ولى بر ملك مشهور كه جايز نيست چرا اخذ اجرت بر خصوص صناعات و واجبات نظاميه جايز است؟ در مورد صناعات كذائى دو بحث مطرح است:

1. اصل وجوب اين صناعات: آيا حفظ نظام واجب است يا اخلال به آن حرام است؟ بر فرض حفظ نظام واجب باشد آيا كارها و صناعاتى كه حفظ نظامِ معاش مردم، بر آنها متوقف است وجوب شرعى دارند؟ وجوب آنها از باب مقدمه واجب است و بستگى دارد به اينكه مقدمه واجب، داراى وجوب شرعى غيرى باشد ولى در فن اصول فقه تحقيق شده است كه مقدمه واجب مطلقاً وجوب شرعى ندارد تا اخذ اجرت بر آن از مصاديق اخذ اجرت بر واجبات باشد.

ضمن اينكه دليلى نداريم بر وجوب شرعى حفظ نظام، آرى در بخشى از روايت‌ تحف العقول‌[1] درباره صناعات بحث شده است ولى سخن از وجوب آنها نيست بلكه سخن از جواز و حليت تعليم و تعلّم آنها و عمل به آنها براى خود يا ديگران است كه سه بار به اصل جواز و حليت آنها و اخذ اجرت بر آنها تصريح شده است.

افزون بر اين، روايت مذكور مرسله است و قابل احتجاج نيست. آرى اخلال به نظام حرام است زيرا به حكم عقل قطعى، مبغوض شارع مقدس است و ترك صناعات سبب اخلال به نظام است ولى در باب مقدمه حرام هم دليلى ندارد كه مقدمه حرام داراى حرمت شرعى باشد و بر فرض حرمت، خصوص مقدمه سببى يا جزء اخير علت تامه حرام، حرام است نه هر مقدمه‌اى. آنگاه بستگى دارد كه نهى از شي‌ء مقتضى امر به ضد آن باشد حتى نهى تبعى و غيرى، و بگوييم: چون ترك صناعت حرام است پس فعل آن واجب است تا مسأله از موارد اخذ اجرت در برابر واجب باشد. ولى در علم اصول ثابت شده است كه نه امر به شي‌ء مقتضى نهى از ضد است به نهى شرعى مولوى، و نه‌

[1]. ر. ك: تحف العقول، ص 331؛ وسائل الشيعه، ج 17، ص 83- 86.