و تنها مسأله وجوب مطرح است كه آن هم مانع نيست، مگر اينكه ملك خدا متعلق حق آدمى باشد.

در عين حال نظر امام در متن‌ تحرير را اختيار مى‌كنيم كه احتياط واجب دارد و در واجب كفايى هم على الاحوط اجرت گرفتن را جايز نمى‌داند. وجه احتياط واجب اين است كه از نظر مشهور فقهاى شيعه- قدما و متأخرين- و بلكه در برخى كلمات بر برخى از واجبات كفايى ادعاى اجماع شده است؛ در چنين مواردى جاى احتياط است و احتياط طريق نجات است.

البته همه اينها درباره اخذ اجرت بر خود عمل واجب است- همچون تغسيل و تكفين و تدفين ميت- امّا اخذ اجرت بر جهاتى كه زائد بر اصل عمل واجب هستند اشكالى ندارد، مثلًا بر اصل دفن نبايد اجرت بگيرد ولى بر دفن در مكان مخصوص كه متعلق غرض ولى ميت است، اجرت گرفتن مانعى ندارد، زيرا اينها زائد بر واجب هستند. ابن ادريس و شهيد اوّل هم صريحاً فتوى دادند به جواز اخذ مال بر اصل آب غسل ميت، بر اصل كفن او، بر دفن او در مشاهد مشرّفه و ... البته اينها در واقع از محل بحث خارج است زيرا بحث در اخذ اجرت بر عمل واجب است نه بر امورى كه زائد بر واجب هستند.

اخذ اجرت براى طبابت‌

اين بخش در واقع مربوط به واجبات نظاميه است، يعنى امورى كه نظام حيات و معاش و معيشت انسان‌ها قائم به آنهاست، از قبيل انواع صناعات (خياطت و زراعت و ...) و انواع صناعات پيچيده امروزى كه قوام جامعه به آنهاست.

طبابت براى طبيب در موردى كه اگر معالجه نكند بيمار در معرض هلاكت قرار مى‌گيرد، و امثال اينها كه قوام نظام زندگى به آنهاست از واجبات كفايى است. و مسأله طبيب و طبابت يكى از مصاديق بارز آن است كه در متن‌ تحرير عنوان شده است.

اشكال مهم اين است كه اينها از واجبات كفايى هستند و بايد من به الكفايه به آن قيام كنند بلكه گاهى در اثر انحصار صنعتى به فرد يا گروه معين، بالعرض واجب عينى‌