مى‌شود و بقاى امر بدون غرض، لغو و خلاف حكمت است قهراً از ديگران ساقط مى‌شود. ديگر اينكه مخاطب همگان نيستند بلكه عنوان جامع «احد المكلّفين» است كه قابل انطباق بر هر يك از افراد و آحاد است، امّا نه به صورت عموم و اطلاق شمولى بلكه به نحو بدلى و تبادل و جابه‌جايى، كه هر كدام انجام دهد از ديگران ساقط مى‌شود.

البته فعلًا كارى به دو مبنا نداريم و مهم اين است كه عنوان دَين بودن و ملك خدا بودن صدق كند. طبق هر دو مبنا امكان اين معنا وجود دارد كه فلان عمل دين الهى بر گردن همه باشد يا بر عهده يكى از مكلفين باشد. امّا مهم اين است كه از ادله واجبات كفايى اين جهت قابل استفاده باشد تا اجاره بر آن از باب اجاره بر ملك غير و تمليك مال غير باشد كه جايز نمى‌باشد، در مورد واجب عينى از خود ادلّه آنها (آيات حج و صوم و صلاه) جنبه دَين و ملك خدا بودن را استفاده كرديم و قاطعانه فتوا به عدم جواز اجاره داديم، ولى در مورد واجب كفايى، اين معنا از ادلّه استفاده نمى‌شود تا اجير شدن در برابر آن جايز نباشد، و نيز حق مخلوق بودن هم استفاده نمى‌شود تا اجاره‌اش باطل باشد و بگوييم: «المستحقّ لا يستحقّ ثانياً». اينكه شيخ اعظم درباره تجهيز ميت ادّعا كرده كه متعلق حق آدمى (ميت) است ما قبول نداريم و دليلى ندارد كه علت امر به تجهيز اين جهت باشد؛ در نتيجه واجب كفايى نه ملك خداوند است و نه حق آدمى. مجرد وجوب هم كه با جواز اجاره منافات ندارد، لذا حضرت امام در مكاسب‌ خود صريحاً فتوا به صحت اجاره بر واجب كفايى داده و فرموده است:

«الأقوى صحّة الاستيجار في الكفائيات».[1]

ولى ما قبلًا در مسأله دين و ملك خدا بودن عمل واجب عينى مناقشه كرديم و از راه سيره و مانند آن وارد شديم، ولى اين جهت در واجب كفايى ثابت نيست و لذا على القاعده بايد فتوا به جواز و صحت اجاره دهيم؛ چون عمومات صحت تجارت، اين مورد را شامل مى‌شود زيرا مفروض بحث اين است كه اجاره، جامع همه شروط هست‌

[1]. المكاسب المحرمه، ج 2، ص 302- 304.