مى‌گويد: اين احكام حقى است از ميت بر عهده زنده‌ها، و فلسفه امر الهى به اين كارها اين است كه ميت را مستحق اين امور بر زندگان قرار دهد و اگر ميت مستحق اينهاست پس ديگرى استحقاق آن را ندارد و اجاره‌اش صحيح نيست.[1] و در جاى سوم در كليه واجبات كفايى تصريح دارد به اينكه: از ادلّه واجبات كفايى استفاده مى‌شود كه اين كارها حقوقى است كه انسانى به گردن مكلفين و انسان‌هاى ديگر دارد و هر كس اقدام كند حق آن انسان را ادا كرده است و در نتيجه حق ندارد از خود آن مخلوق يا از ديگر مكلّفان كه عمل بر آنها نيز واجب كفايى است اجرت بگيرد، و در پايان گفته است: شايد تجهيز ميت، انقاذ غريق، معالجه طبيب براى دفع هلاك از اين قبيل است و اجرت گرفتن بر آنها جايز نيست.[2]

و بالأخره در جاى چهارم گفته است: اخذ اجرت بر واجب كفايى جايز است و با عمل اجير، واجب از عهده مستأجر و ديگران ساقط مى‌شود، و به مورد تجهيز ميت و مانند آن استناد كرده است، چون متعلق حق ميت هستند.[3]

پاسخ: اگرچه در برخى از روايات، فلسفه برخى از واجبات كفايى، قيام به حق الناس مطرح شده است از جمله در مورد تجهيز ميت،[4] ولى اين علت‌ها و فلسفه‌ها از باب علت حقيقى تامّه نيست بلكه غالباً از باب حكمت حكم است و اصل حكم، دائر مدار آن نيست، بلكه تعبداً و از باب امتثال امر مولى بايد انجام شود، لذا نمى‌توانيم از اين راه استدلال كنيم كه چون مخلوقى مستحق فلان كار است پس عامل، حق ندارد اجرت بگيرد.

امام راحل در مكاسب محرّمه‌ چنين فرموده است: در باب حقيقت و ماهيت واجب كفايى دو مسلك وجود دارد: يكى اينكه ابتدا خطاب به همه متوجه است و بر هر مكلّف جامع شرايطى واجب است، ولى از آنجا كه با انجام بعضى غرض حاصل‌

[1]. همان، ص 130.

[2]. همان، ص 137.

[3]. همان، ص 142- 143.

[4]. وسائل الشيعه، ج 3، ص 5، ح 1.