نهى از چيزى مقتضى امر به ضد آن است به امر مولى شرعى كه مورد نظر ماست.

در نتيجه اصل وجوب شرعى كفايى صناعات، مورد اشكال است و تخصصاً از باب اخذ اجرت بر واجبات خارج است و با توجه به اينكه مقتضى براى اخذ اجرت موجود است‌[1] مانع (وجوب شرعى صناعات) هم مفقود است؛ اخذ اجرت بر آنها كاملًا قانونى است و مشمول عمومات و اطلاقات ابواب معاملات از اجاره و جعاله و مانند آن است.

2. بر فرض كه اصل وجوب شرعى اين صناعات را بپذيريم و اخذ اجرت بر آنها را از مصاديق اخذ اجرت بر واجبات بدانيم اگر دليل حرمت اجاره بر واجبات را يك دليل تعبدى شرعى به نام اجماع بدانيم و بگوييم: به دليل اجماع، اجرت گرفتن بر واجبات حرام است، چنانكه صاحب‌ رياض‌[2] و صاحب‌ مفتاح الكرامه‌[3] از راه اجماع وارد شده‌اند، باز هم مشكلى نيست، زيرا بر فرض كه در مورد واجب كفايى چنين اجماعى باشد يا ادّعا شود، ولى در مورد صناعات واجبه چنين اجماعى نيست و بلكه اجماع و سيره قطعيه بر جواز اخذ اجرت است. و اگر دليل حرمت را دليل عقلى بدانيم- كه مشهور قائلند و ميان وجوب و اخذ اجرت قائل به تنافى هستند- باز اگر قائل باشيم به عدم منافات وجوب با جواز اجاره- كه تحقيق همين است و قبلًا تمام وجوه تنافى را پاسخ داديم- اخذ اجرت بلامانع است؛ زيرا مقتضى، موجود و مانع مفقود است.

ولى اگر مثل مشهور قائل به تنافى باشيم اين اشكال مطرح مى‌شود كه چگونه اخذ اجرت بر صناعات واجبه جايز است با اينكه اينها نيز واجب كفايى هستند؟

در اينجا از اشكال معروف باب واجبات نظاميه يا صناعات واجبه، به چند وجه پاسخ داده شده است. شيخ اعظم در مكاسب‌ هفت وجه را از قول ديگران نقل كرده و پاسخ داده است؛[4] كه نيازى به بيان و تكرار آنها نيست. غير از اين وجوه سه وجه ديگر

[1]. زيرا اينها كارهاى ارزشمندى هستند كه شرعاً و عرفاً محترم و داراى ماليت مى‌باشند و عامل هم قصد تبرّع ندارد، بلكه قصد اجرت و امرار معاش و اكتساب دارد.

[2]. رياض المسائل، ج 8، ص 83.

[3]. مفتاح الكرامه، ج 12، ص 302.

[4]. المكاسب، ج 2، ص 137- 141.