يكون صحيحاً». و در واقع از قبيل وصف مقدم و صورت نوعيه است كه اگر نباشد ماهيت عوض مى‌شود و مورد معامله نيست تا صحيح باشد، و اين صورت كاملًا طبق قاعده است ولى در اوصافى كه خارج از وصف مقوّم است و از قبيل اوصاف صحت و كمال مى‌باشند تخلف آنها موجب بطلان نيست بلكه موجب خيار مشترى است، مثل معيوب بودن متاع كه وصف صحت را ندارد، يا عبدى را فروخته به شرط اينكه كاتب يا خياط باشد و بعداً معلوم شد كه فاقد وصف است كه وصف كمال را ندارد، وگرنه عبد، همان عبد است و معامله بر همين موجود خارجى واقع شده است.

در پايان به اين نكته اشاره مى‌شود كه محقق ثانى از قول شهيد در ذكري‌ آورده است:

وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله: لو نوى الاقتداء بإمام معيّن على أنّه زيد فظهر عمراً، إنّ في الحكم نظر قال: ومثله ما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار، وجعل منشأ التردّد تغليب الإشارة أو الوصف.[1]

خلاصه اين‌كه محقق ثانى و شهيد اوّل خواسته‌اند مسأله را از باب تعارض اشاره و عنوان بدانند كه در آن دو وجه وجود دارد: برخى عنوان را مقدم دانسته‌اند و برخى اشاره را. ولى بزرگان فقها اين را رد كرده‌اند و از جمله شهيد ثانى در مسالك‌،[2] صاحب‌ جواهر[3] و شيخ اعظم‌[4] و ديگران، كه مسأله از آن باب نيست زيرا اين در صورتى است كه از عنوان مبيع، خصوص صحيح مراد باشد مثل اين‌كه بگويد: «اين عبد بينا را مى‌فروشم» سپس معلوم مى‌شود كه نابيناست. ولى در مورد بحث ما اين‌گونه نيست و وصف صحت به عنوان شرط مطرح است و معامله بر خود عين خارجى واقع شده است بنا بر اين‌كه سالم باشد و معيوب يا مغشوش نباشد و اينجا جاى تردد و دو وجه نيست و فقط جاى حكم به صحت است.

[1]. جامع المقاصد، ج 4، ص 25.

[2]. مسالك الافهام، ج 3، ص 129.

[3]. جواهر الكلام، ج 22، ص 112.

[4]. المكاسب، ج 1، ص 281 280.