برخى از فقها در مسأله دو وجه ذكر كرده‌اند و عبور كرده‌اند، از جمله محقق ثانى در جامع المقاصد:

وأمّا حال البيع في الفرض الأوّل (غشّ بما يخفى) فيمكن صحّته، لأنّ المحرّم هو الغشّ وأمّا المبيع فإنّه عين منتفع بها يعدّ مالًا فيصحّ ويمكن الحكم بالبطلان لأنّ المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه هو المشوب.[1]

ولى به نظر مشهور معامله صحيح است و مشترى اگر جاهل بوده خيار عيب دارد و مى‌تواند معامله را فسخ كند، يا امضا كند مجاناً، و يا امضا كند و ارش بگيرد؛ يا خيار تدليس دارد اگر از اين باب باشد يا خيار تخلف شرط و وصف دارد، ولى باطل نيست و استدلال به «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» درست نيست، زيرا مقصود از معامله، گندم يا شير يا روغن است كه موجود است؛ حداكثر اين است كه متاع، معيوب است يا شرط آن تخلف كرده و در جاى خود در باب خيارات ثابت است كه اينها موجب بطلان نيست بلكه موجب خيار است و بلكه در فرضى كه معامله بر مبيع كلى واقع شود صحيح و لازم است. و اگر در مقام تحويل، متاع معيوب و مغشوش بدهد مشترى حق دارد نگيرد و متاع خالص و بى‌غلّ و غشّ را مطالبه كند؛ آرى اگر روى متاع شخصى و مال موجود خارجى معامله شود و مغشوش باشد حق الخيار دارد و معامله لازم نيست، بلكه جايز و متزلزل است ولى به هر حال صحيح است. در نتيجه هيچ دليلى بر فساد و بطلان نيست و عمومات صحت بيع و تجارت، معامله متاع مغشوش را شامل مى‌شود.

تنها در يك صورت معامله فاسد و باطل است و آن در موردى است كه مبيع بر خلاف جنس واقعى مورد معامله باشد، مثلًا فلان متاع را به عنوان اين‌كه عبد حبشى است بفروشد سپس معلوم شود كه حمار وحشى است، يا به عنوان طلا و نقره بفروشد سپس معلوم شود كه مطلا بوده و آب طلا و نقره داده شده است و جنس واقعى آن مس است. چنين معامله‌اى باطل است زيرا «ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، والعقود تابعه للقصود»، يا «ما وقع عليه العقد ليس بموجود وما هو موجود لم يقع عليه العقد حتّى‌

[1]. جامع المقاصد، ج 4، ص 25.