و مانند آن تفسير و رفع مى‌شود و اصل دلالت روايات بر حرمت غشّ فى الجمله مقطوع مى‌گردد.

ضمناً از روايات فراوان استفاده مى‌شود كه خود عنوان غشّ موضوعيت دارد و حرمت بر آن مترتّب است، حرمت هم تكليفى است، همان‌طور كه خود غنا و تصوير ذات الروح و ... حرمت دارد.

بنابراين خود غشّ حرام است ولى قيود و تفصيلاتى دارد:

قيد اوّل: غشّ گاهى به سبب چيزى است كه به طور طبيعى و بدون اختبار خبره يا اخبار طرف، مخفى مى‌ماند، مثل مزج شير و آب و گاهى به سبب چيزى است كه ظاهر و روشن است و كافى است مشترى چشم باز كند و نگاه كند، يا مثلًا دست ببرد و ميوه‌هاى زيرين جعبه را بيرون آورد و ... نيازى به مهارت و خبرويت هم نيست.

در كلام شيخ مفيد و شيخ طوسى مطلق غشّ تحريم شده است، ولى در كلام مشهور متأخرين خصوص قسم اوّل يعنى «غشّ بما يخفي‌» تحريم شده است. مزج به سبب چيزى كه آشكار است يا اصلًا غشّ نيست و موضوعاً خارج است ظاهر سخن آقاى خوئى نيز است؛[1] و يا اگر غشّ است ظاهر كلام مشهور است و شهيد ثانى در مسالك‌[2] و محقق ثانى در جامع المقاصد[3] در ذيل كلام محقق در شرايع‌ و علامه در قواعد، فرموده‌اند تقييد به «ما يخفي‌» براى احتراز از «غشّ بما لا يخفي‌» است، مثل خلط گندم خوب با گندم بد و پست و كم ارزش. ظاهر تعبير امام راحل در متن همين است. خلاصه اينكه غشّ به سبب چيزى كه مخفى مى‌ماند- و مشترى نمى‌فهمد مگر با اعلام بايع يا اختبار خبره- حرام است، نه «غشّ بما لا يخفي‌».

دليل اين تفصيل صحيحه محمد بن مسلم از يكى از دو امام همام (امام باقر يا امام صادق) است:

سئل (ع) عن الطعام يخلط بعضه ببعض، و بعضه اجود من بعض، قال (ع): «إذا

[1]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 300.

[2]. مسالك الافهام، ج 3، ص 129.

[3]. جامع المقاصد، ج 4، ص 25.