رؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيّد الردي‌ء».[1]

آنگاه با منطوق اين شرطيه، اطلاقات روايات حرمت غشّ تقييد مى‌شود و بر خصوص غشّ «بما يخفى» حمل مى‌گردد.

از قيد «ما لم يغط الجيّد الردي‌ء» نيز استفاده مى‌شود كه ملاك در مزج بما يخفى اين نيست كه به قدرى مخفى باشد كه تنها غاشّ از آن مطلع گردد يا حداكثر اهل خبره و غشّ شناس آن را به اختبار بفهمند، بلكه كافى است كه در ظاهر امر مخفى باشد و جنس خوب روى جنس بد را بپوشاند- ولو هر كسى با دست زدن و زيرورو كردن بفهمد كه مغشوش است. از روايت سعد اسكاف نيز همين استفاده مى‌شود كه امام باقر (ع) فرموده:

«مرّ النبي (ص) في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلّا طيّباً، وسأله عن سعره، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه أن يدسّ يده في الطعام ففعل فأخرج طعاماً ردئاً، فقال لصاحبه: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة و غشاً للمسلمين».[2]

بنابراين تنها فرض مزج به سبب چيزى كه ظاهر و هويداست و ديده مى‌شود اشكالى ندارد و مزج به چيزى كه با چشم ديده نمى‌شود و جنس خوب، بد را پوشانده، غشّ و حرام است.

بنابراين مثال شهيد ثانى در مسالك‌ و محقق ثانى در جامع المقاصد براى غشّ بما لا يخفى به خلط گندم خوب و بد حمل مى‌شود بر فرضى كه هر دو ديده شوند، نه مطلق مزج ولو به پنهان كردن طعام ردي‌ء در زير طعام جيد و خوب؛ چه اينكه امام راحل اين را از مثال‌هاى غشّ بما يخفى آورده و منظورش فرض پوشاندن طعام ردي‌ء با طعام جيد است.

قيد دوم: غشّ گاهى در معامله و بلكه در خصوص «بيع و شراء» است و گاهى در غير معامله است؛ مثلًا كسى ميهمان دارد و از او با شير مخلوط به آب يا نان به دست آمده از گندم خوب و بد، يا با برنج مخلوط خوب و بد پذيرايى مى‌كند، يا مال‌

[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 112، ح 1.

[2]. همان، ج 17، ص 289، ح 8.