بود، نه قصد ترتب اثر حرام معتبر است كه در قول شيخ انصارى بود، و نه اعتبار و امضاى عرف و شرع دخيل است- بلكه مجرّد اعتبار نفسانى طرفين معامله با ابراز آن، موضوع حرمت است.

بررسى نظريه مرحوم خوئى: اشكال اين نظريه، اين است كه اصل مبنا ناتمام است و اعتبار نفسانى، جزء موضوع و متعلّق حرمت نيست؛ بلكه مقدّميت دارد و شرط امكان وضع لفظ براى معناست، شرط امر و جعل وجوب است، شرط انشاى جدى معامله است، يعنى تا آن را اعتبار نكند و در نفس، لحاظ و تصور و قصد و نيت نكند نمى‌تواند انشاى وضع، انشاى وجوب، انشاى بيع و انشاى ساير معاملات را بكند. بنابراين، وى شرط انشا و معامله را به جاى جزء اخذ كرده است. البته گفتنى است از اين نوع خلط مبحثها در علوم بسيار است.

4. نظريه مرحوم ماتن (حضرت امام خمينى (رحمه الله)):

حرمت تكليفى به معامله عقلايى تعلّق دارد و معامله عقلايى عبارت است از انشايى كه از قصد جدّى نقل و انتقال ناشى ميشود و شخص با قصد جدى، بيع، صلح و ... را انشا ميكند و آن را يا به زبان ميآورد يا با فعل انجام ميدهد؛ البته نه به اين معنا كه قصد جزء، متعلق حرمت باشد كه در كلام مرحوم آقاى خوئى بود، بلكه به اين معنا كه موضوع حرمت انشا، معاملهاى است كه ناشى از قصد جدى باشد و اين قصد ملازم آن انشاست، نه جزء متعلق حرمت.[1]

از اقوال مزبور، تنها همين قول قويتر است، زيرا حرمت تكليفى بر فعل اختيارى مكلّف بار ميشود. فعل اختيارى هم همان انشاى بيع و مانند آن است كه فقها از آن به معامله عرفى و عقلايى تعبير كردهاند. معامله عرفى هم بدون قصد جدى صدق نمى‌كند؛ بنابراين، انشاى ناشى از قصد جدى معامله، موضوع حرمت است و متفاهم عرفى از بيع و صلح و غيره همين امر است.

[1]. المكاسب المحرمه، ج 1، ص 5- 6.