ايشان در امور اعتبارى، مبنايى دارد كه آن را در همه جاى فقه و اصول به مناسبت بيان كرده است و مى‌فرمايد تركب امور اعتبارى از دو چيز است: يكى اعتبار نفسانى است كه قائم به نفس معتبر است، ديگرى ابراز و اظهار آن به يك مبرز (قول يا فعل يا اشاره و ...) براى مثال حقيقت وضع را اعتبار نفسانى و ابزار آن ميدانند، يعنى واضع در هنگام وضع لفظى براى معنايى، نخست لفظ و معنا و رابطه آن دو را در نفس خويش لحاظ و اعتبار ميكند سپس با لفظ «وضعتُ هذا اللفظ لذاك المعني» آن اعتبار را اظهار و ابراز و بيان ميكند. و در حقيقت وضع، يا همان اعتبار نفسانى است و لفظ بعدى كاشف از آن است، يا اين‌كه هر دو با هم وضع ناميده ميشوند.

مثال ديگر: در مورد وجوب، آمر نخست در نفس خود ثبوت فعلى را بر ذمه مكلّف اعتبار مى‌كند سپس با صيغه «افعل» آن را ابراز مى‌نمايد. در اينجا وجوب يا همان اعتبار است و فعل امر كاشف از آن است، يا اينكه هر دو با هم وجوب را تشكيل ميدهند.

مرحوم خوئى بر اين اساس در مورد بحث هم فرموده است حقيقت بيع عبارت است از اعتبار[1] تمليك فلان متاع به مشترى و انشاى آن با قول يا فعل كه در حقيقت ابراز همان اعتبار نفسانى است و حرمت تكليفى بر مجموع اعتبار نفسانى و ابراز آن بار شده است، و يكى به تنهايى بيع نيست تا متعلق نهى باشد.

اما اعتبار نفسانى اگر به تنهايى بيع بود پس بايد مجرد نيت و قصد درونى تمليك متاع، به ديگرى كافى باشد و متاع ملك طرف گردد؛ در حالى كه هيچ فقيهى به اين ملتزم نيست، و اگر ابراز و اظهار يا انشاى قولى و فعلى تنها (بدون قصد و اعتبار مزبور) بيع بود پس بايد به محض انشاى بيع- ولو خالى از قصد و نيت- معامله حاصل شود؛ در حالى كه اين نيز مورد قبول نيست.

بنابراين مجموع مركب از اعتبار نفسانى و ابراز آن به يك مبرز خارجى، متعلّق حرمت تكليفى است و هيچ قيد و خصوصيت ديگرى در تعلق حرمت به معامله دخيل نيست- نه قصد تربت اثر معامله يعنى تسليم و تسلّم دخيل است كه در كلام ايروانى‌

[1]. اين اعتبار از نوع نيت و قصد و لحاظ و امر باطنى و قائم به نفس بايع است.