انشاى قولى يا فعلى معامله و نقل و انتقال است، ولى نه مطلق انشا، بلكه خصوص انشا به قصد ترتب اثر معامله، يعنى تسليم و تسلّم ثمن و مثمن. بنابراين انشاى خالى از قصد مزبور متّصف به حرمت نيست.[1]

در واقع انشايى كه به دنبالش قبض و اقباض بيايد (بايع متاع را به مشترى تحويل دهد و مشترى پول را به او بدهد) متعلّق حرمت تكليفى است.

بررسى نظريه ايروانى: اين نظريه نيز ناتمام است و به فرموده مرحوم آقاى خوئى كلّيت ندارد؛ زيرا در مواردى بيع و تسليم و تسلّم به قصد مزبور حرام و مبغوض شارع است اما اصل بيع و انشاى معامله چنين نيست. براى مثال بيع اسلحه به دشمنان دين كه سبب تقويت كفر ميگردد مبغوض و منفور شارع است. ولى در مواردى نفس انشاى معامله منفور است؛ اگرچه تسليم و تسلّمى هم در كار نباشد. مثل فروش شراب و خنزير. چرا كه خود اينها، نجس و مبغوض شارع هستند و ما از معامله آنها نهى شده‌ايم. نهى هم اطلاق دارد و مقيد به تسليم و تسلّم مبيع نيست.

مثال ديگر: خريد و فروش در هنگام اقامه نماز جمعه است. نفس معامله و انشاى بيع و اشتغال به اين كار مبغوض و حرام است ولو به دنبال آن قبض و اقباضى نيايد. فروش قرآن و برده مسلمان به كافر نيز چنين است.[2]

از نظر ما اصل اشكال وارد است، ولى در مثال اخير يعنى بيع مصحف و برده مسلمان به مشترى كافر، از قبيل بيع در هنگام اقامه جمعه نيست؛ بلكه از قبيل بيع اسلحه به دشمنان دين است كه در واقع تسليم آن به كافر مورد نهى شارع است نه نفس انشاء معامله. زيرا تسليم آن به كافر سبب سلطه كافر بر مؤمن است. در صورتى كه خداوند هرگز براى كافر بر مسلمان سبيل و سلطه قرار نداده است.

3. نظريه مرحوم آيت الله العظمى آقاى خوئى‌[3]:[4]

[1]. حاشيه المكاسب، ج 1، ص 21.

[2]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 29 28.

[3]. همان، ص 30.

[4]. شيوه تقرير اين نظريه به تقرير و بيان شارح است.