حلّيت و حرمت تكليفى يا وضعى‌

نكته ديگر اين است كه در آيات و روايات و كلمات فقهاى عظام به تعبيرات زير فراوان برمى‌خوريم: حرام و حلال يا تحليل و تحريم، جواز و عدم جواز، اباحه و حظر، ترخيص و منع، لابأس و فيه بأس. آيا مقصود از اينها حليت و حرمت يا جواز و عدم جواز تكليفى است يا حليت و حرمت وضعى (صحت و فساد) است؟ يا هر دو مورد نظر است؟

در كلمات فقهاى متأخّر و نيز در زبان متشرّعه و مسلمانان، از اين واژه‌ها حلّيت و حرمت تكليفى اراده ميشود ولى آيا در اصل لغت و در عرف عام اهل لسان (عربها) و در كتاب و سنّت و در كلمات فقهاى متقدّم نيز همين معنا اراده شده است يا حرمت وضعى مورد نظر است يا اعم از آن دو مى‌باشد؟

حقيقت اين است كه در لغت عرب از حرمت، منع و محدوديت اراده شده است و در مقابلْ از حليت، اطلاق و عدم محدوديت و اين، هم بر حرمت و حليت وضعى صدق ميكند، هم بر حرمت و حليت تكليفى؛ البته نه از باب استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد تا كسى اعتراض كند كه چنين استعمالى محال است؛ بلكه از باب استعمال لفظ در يك مفهوم عامّ و كلّى كه هم بر حرمت تكليفى قابل صدق است، هم بر حرمت وضعى؛ زيرا هر دو ممنوعيت و محدوديت است. ضمن اين‌كه اگر از باب استعمال در اكثر هم باشد از نظر ما بلامانع است زيرا حقيقت استعمال، مرآتيت و فنا شدن لفظ در معنا نيست تا در آن واحد اراده دو معنا از آن ممتنع باشد، بلكه علامت بودن لفظ براى معناست و امر علامت سهل و آسان است.

در عرف عام اهل لسان هم از جواز و عدم جواز، حرمت و حليت و مانند آن، همان مفهوم عام فهميده ميشود و عام در مقام تعبير ميگويند: مانعى ندارد، اشكالى ندارد، يا ممنوع است، درست نيست و ....

در كتاب و سنت هم از حليت و حرمت و جواز و منع و حظر و بأس و مانند اينها همان مفهوم كلى اراده شده است و اصطلاح خاصى ندارد كه حتماً خصوص حليت و