ولى ظاهراً منظور حنفى اين است كه از اوّل ثمن را خمر قرار دادهاند. اگر مقصود چنين است سخنى باطل است؛ زيرا يكى از شروط مسلّم صحت معامله، ماليت داشتن ثمن و مثمن است. هر طرف كه فاقد ماليت عرفى و شرعى باشد، معامله از اصل باطل است.

حرمت تكليفى‌

در مواردى كه معامله علاوه بر حرمت وضعى و بطلان، حرمت تكليفى هم دارد بحثى با اين عنوان مطرح است كه حكم تكليفى به فعل اختيارى مكلّف تعلق ميگيرد، در مورد معامله چه چيزى متعلق چنين حرمتى است؟ در اين مسأله چند قول وجود دارد، اما پيش از بيان آنها گفتنى است كه در معاملات، چهار چيز مطرح است:

1. سبب. سبب عبارت است از قول يا فعلى كه با قصد انشا صادر ميشود و به ديگر سخن، خود انشاى قولى يا فعلى. يعنى همان معاطات و داد و ستد عملى.

2. مسبّب يا اثر. اثر عبارت است از ملكيت يا زوجيتى كه طرفين معامله در عالم اعتبار، به سبب انشاى قولى يا فعلى انشا و ايجاد ميكنند، و به ديگر سخن مُنشَأ به انشا، كه در بيع، نقل و انتقال و ملكيت است، در نكاح، زوجيت است و ....

3. اعتبار عقلا و شارع مقدس. بايد آنچه را كه طرفين معامله، انشا و اعتبار كردهاند مورد تأييد عرف و شرع باشد. براى مثال عرف و شرع هم بايد همان ملكيت يا زوجيت و ... را اعتبار كنند.

4. آثار خارجيهاى كه بر معامله مترتّب ميشود؛ مثل تسليم عوضين به يكديگر، تصرف طرفين در مالى كه به دست آنها رسيده است.

حال آيا حرمت تكليفى معامله‌ (لا تبع الخمر، لا تبع الميتة و ...) به خود سبب و انشا تعلّق گرفته است يا به مسبّب و منشأ و حقيقت نقل و انتقال، يا به چيز ديگر؟

براى پاسخ به اين مسأله چند نظريه وجود دارد؛ اما مهم‌ترين آنها چهار نظريه است:

1. نظريه شيخ اعظم در مكاسب‌:

موضوع حرمت تكليفى، مسبب (حقيقت نقل و انتقال) است و حرمت در واقع به‌