بحثى كه در اين‌جا وجود دارد اين است كه آيا بطلان و فساد معامله به يك معنا هستند و مترادفانند يا متفاوت هستند؟ براى پاسخ اين سؤال دو نظر وجود دارد:

1. به عقيده فقهاى اماميه و اكثر اهل سنت ميان بطلان و فساد فرقى نيست. اين دو تساوى كلى دارند. يعنى هر معامله‌اى كه باطل است فاسد هم هست، و هر فاسدى باطل است و قابل تفكيك نيست.

2. خصوص مكتب حنفيه ميان آن دو فرق گذاشته است كه در پانوشت كتاب‌ الفقه علي المذاهب الأربعه‌ نظر آنها آمده است: خلاصه نظريه آنها اين است: معناى «باطل اخص از فاسد است» اين است كه هر باطلى فاسد است ولى هر فاسدى باطل نيست.

توضيح: باطل در موردى است كه يا يكى از اركان معامله (ايجاب و قبول) اختلال پيدا كند و فاقد شرطى از شروط باشد- مثلًا طرفين معامله، غير عاقل و غير بالغ باشند- يا در محل و موضوع معامله خللى باشد، مثلًا معامله بر مردار يا خون يا خنزير واقع شود. چنين معاملهاى هم باطل است و هم فاسد. اما فساد در موردى است كه معامله از لحاظ اركان و محل، خللى ندارد و در زمانى است كه شرطى از شروط خارج از محدوده ركن و محل معامله، مختل شده باشد؛ مثلًا متاعى را كه ماليت دارد به ثمن شراب مورد معامله قرار دادهاند. در اينجا معامله منعقد ميشود و باطل نيست ولى فاسداً منعقد ميشود، يعنى مشترى را ملزم ميكنند كه ثمن را از غير خمر بپردازد؛ زيرا خمر شرعاً نميتواند ثمن باشد. پس مواردى وجود دارد كه بيع، فاسد است ولى باطل نيست.[1]

به عقيده ما اين سخن ناتمام است و فرقى ميان باطل و فاسد نيست؛ زيرا در مورد مزبور- در كلام حنفى- اگر منظور اين است كه ثمن در معامله، كلى و در ذمّه مشترى است و در مقام ادا خمر ميپردازد، صحيح است كه بگوييم: خمر فايدهاى ندارد و موجب فراغ ذمه نميشود و بايد چيزى غير از خمر پرداخت كند. البته چنين مطلبى اختصاص به خمر ندارد، اگر درهم مغشوش هم بدهد بايع حق دارد قبول نكند.

[1]. الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 224.