وعلي كلّ حال فالأمر في ذلك سهل، إنّما الكلام في بيانها.[1]

ج) حرمت تكليفى و وضعى معامله‌

محور بحث، مكاسب (مبادلات و معاوضات) محرّمه است، زيرا مكاسب و مبادلات حلال و جايز، نياز به بيان ندارد. اصل اوّلى در اين باره بر اباحه و جواز است. مبادلات مكروه هم بحث قابل توجهى ندارد و در ضمنِ مسأله نوزدهم از مسائل مكاسب محرمه بررسى خواهد شد. بنابراين بايسته است تا درباره حرمت مطلق معامله و حرمت كسب مال از طريق مبادله، بحث شود.

به طور كلى حرمتى كه به معامله تعلّق ميگيرد سه صورت دارد:

1. يا فقط حرمت تكليفى است، مثل حرمت معامله در وقت اقامه نماز جمعه. چون معامله مانع از نماز جمعه ميشود مبغوض مولى است، تحريم شده است. لذا اختصاص به بيع هم ندارد و مطلق معاملات يا افعال غير لازمى كه انسان را مشغول كند و از حضور در نماز جمعه باز دارد متعلق نهى است.

2. فقط حرمت وضعى است، مثل نهى از معامله اشيايى كه داراى منافع حلال مورد توجه و قابل ملاحظه نيستند؛ همچون معامله بر حشرات و ريگهاى بيابان.

3. يا هم حرمت تكليفى دارد و هم حرمت وضعى، مثل نهى از بيع خمر و معاملات ربوى كه هم شرعاً باطل و فاسد است و اثر مقصود بر آن مترتب نميشود، و هم از تعابير آيات و روايات باب ربا و مانند آن به وضوح استفاده ميشود كه مبغوض مولى است و حرمت شرعى دارد و موجب استحقاق عقاب است.

حرمت وضعى‌

حرمت وضعى به اصل معامله تعلق دارد و جاى اشكال نيست و از نظر فقها به معناى بطلان معامله و عدم ترتّب اثر مقصود است، مثلًا «بيع باطل است» يعنى موجب نقل و انتقال و ملكيت نيست، «نكاح باطل است» يعنى موجب زوجيت نميشود.

[1]. جواهر الكلام، ج 22، ص 5.