مبادلات (كسبها و
تجارتهاى) حرام و حلال بحث كردهاند. مجموع بحثهاى امام در اينباره 26 مسأله است
كه پيش از بررسى اين مسائل ذكر چند نكته ضرورى است:
الف)
ضرورت بحث از معاملات در شريعت
ترديدى
نيست كه انسان موجودى مدنى و اجتماعى است و نيازهاى گوناگون و متنوعى در زندگىاش
وجود دارد. هيچ كس نمىتواند به تنهايى تمام نيازهايش را برطرف كند، بلكه در اين
راستا به ديگران و توليدات آنان محتاج است. از سويى ديگر، زندگى انسان مثل زندگى
حيوانات نيست كه تغالب و تكالب و مقاهره بر آن حاكم باشد. انسان عاقل براى حفظ
نظام زندگى قوانينى وضع كرده است تا با شيوهاى قانونمند زندگى كند. يكى از
مهمترين اين قوانين، قوانين معاملات و مبادلات است. دين مبين اسلام هم از آن رو
كه دينى جامع است و براى همه شئون دينى و دنيوى انسان برنامه دارد و مصالح و مفاسد
انسان را در نظر دارد بديهى است كه براى امر معاملات، قانون و حكم دارد كه در
مواردى تأكيدى و امضائى است و قوانين عرف و عقلا را تأييد كرده است و در مواردى هم
تأسيسى است. بر اين اساس ضرورت دارد فقيه وارد بحث از معاملات شود.
ب) تقسيم
بندى مطلق معاوضه و مبادله
گروهى از
فقها معاوضه و مبادله را به سه دسته تقسيم كردهاند:
1. كسبهاى
حرام؛ مثل خريد و فروش اعيان نجسه.
2. كسبهاى
مكروه؛ مثل بردهفروشى و كفنفروشى.
3. كسبهاى
مباح، مثل مبادله هر نوع از اعيان و منافعى كه ماليت دارند و جهت رجحانى هم در
آنها نيست.
از اين
گروه ميتوان به شيخ طوسى[1] و محقق
اوّل[2] اشاره كرد.