ندارد و اجاره بر آن باطل است، بلكه چنين معامله‌اى اصلًا معامله نيست. دليل اينكه شرعاً ماليت ندارد، اين است كه اگر كسى جلوى اين عمل حرام و منفعت محرّم را بگيرد به طور قطع ضامن نيست. مثلًا يك گروه نوازنده را براى فلان جشن يا عروسى دعوت كرده‌اند ولى يك مسلمان متعهد مانع شد و نگذاشت آنها موسيقى اجرا كنند، ضامن مبلغى كه صاحب مجلس به آن گروه داده است نخواهد بود؛ در حالى‌كه اگر ماليت داشت حتماً ضمان داشت؛ زيرا وى مال مردم را تلف كرده است و قانون اتلاف مى‌گويد: «من تلف مال الغير فهو له ضامن».[1]

از مقتضيات و لوازم لا ينفك ذات معامله، امكان تسليم و تسلّم است، يعنى هر طرفى چيزى را كه تعهد كرده است بايد به طرف معامله بپردازد و در عوض چيزى را از او دريافت كند، و در مورد اعمال حرام- كه منع شرعى دارند- شرعاً امكان تسليم وجود ندارد؛ نه اجير حق دارد چنين حرامى را تسليم مستأجر كند و نه مستأجر حق دارد بگيرد، و واضح است كه وقتى لازمِ لا ينفك معامله نباشد خود معامله هم نخواهد بود و معناى بطلان جز اين نيست.[2]

مرحوم آيت الله خوئى نيز همين نظر را دارد و مى‌فرمايد نفس ادله حرمت اين اعمال، كافى است براى حكم به بطلان اجاره بر آنها. زيرا از طرفى اگر معامله صحيح باشد لازمه‌اش وجوب وفا به عقد و ايجاد عمل حرام است- به حكم اوفوا بالعقود- از طرف ديگر مقتضاى ادله حرمت اين اعمال، اين است كه ايجاد اينها حرام است و طرف معامله حق ندارد به عنوان وفا به عقد يا به هر عنوان ديگرى آنها را مرتكب شود و اين دو قابل جمع نيستند.[3]

از روايت‌ تحف العقول‌ هم بطلان قابل استفاده است زيرا حرمت بر خود اجاره تعلق گرفته و نهى از خود معامله بيش از آنكه حرمت تكليفى را دلالت كند ارشاد به فساد و بطلان معامله است.

[1]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج 1، ص 253.

[2]. ر. ك: همان.

[3]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 197.