«وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‌ء أو حفظه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً، أو قتل النفس بغير حلّ، أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شي‌ء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكلّ أمر منهي‌عنه من جهة من الجهات فمحرّم علي الإنسان إجارة نفسه فيه أو له».[1]

البته از آنجا كه اين روايت مرسله مى‌باشد به عنوان دليل مستقل مطرح نيست ولى در حدّ مؤيد خيلى عالى است.

حرمت وضعى (بطلان) اجاره بر عمل حرام‌

پس از اثبات حرمت تكليفى اين معامله، نوبت به بررسى حرمت وضعى مى‌رسد كه آيا چنين معامله‌اى فاسد است و اصلًا اجاره منعقد نمى‌شود، يا صحيح است و منعقد مى‌شود و بر اجير لازم است كه عمل حرام را انجام دهد و بر مستأجر واجب است كه اجرت او را بپردازد؟

دو دليل از امام خمينى (رحمه الله) بر حرمت‌

فتواى فقها بطلان اين اجاره است امام راحل براى بطلان اين اجاره به وجوهى استدلال فرموده است كه دو وجه آن به قرار زير است:

در بحث اعيان نجسه و ساير اعيان محرّمه گفته شد كه شارع مقدس ماليت آن اعيان- همچون صليب و صنم- را اسقاط كرده است زيرا تمام منافع آنها در حرام خلاصه مى‌شود و يا داراى هيچ منفعت حلالى نيستند يا داراى منفعت حلال بسيار كمى هستند كه ملاك ماليت نيست، و چيزى كه شرعاً ماليت ندارد مثل چيزى است كه عرفاً و نزد عقلا ماليت ندارد و معامله بر آن اكل مال به باطل است.

حال در اينجا درباره عمل حرام مى‌گوييم: خود عمل حرام شرعاً ارزش و ماليت‌

[1]. تحف العقول، ص 334.