دليل اوّل: حكم و ادراك عقلى: ترديدى نيست در اين‌كه اجير كردن ديگرى، و اجير شدن براى ديگرى به منظور ارتكاب قبائح عقلى، نزد عقل و عقلا قبيح و ناپسند است و عقلاى عالم چنين فردى را مستحق سرزنش مى‌دانند و بر نفس عقد و التزام و تعهد او كه براى ديگران اجير شود تا ستم كند، آدم بكشد، دزدى و خيانت كند و ... مذمّت مى‌كنند. همان‌طور كه شخص بر اجير شدن بر ارتكاب قبيح، عقلًا مذمّت و نكوهش مى‌شود، كسى هم كه پس از اطلاع از حرمت شرعى عمل، و معصيت بودن و مبغوض مولى بودن آن كار اجير شود، از نظر عقل و عقلا مستحق مذمّت است. زيرا هر حرام شرعى‌اى پس از علم به آن، قبيح عقلى مى‌گردد و اجاره بر قبائح مذموم است و به حكم ملازمه، شرعاً حرام است.

اشكال: چنين اجاره‌اى- منهاى ارتكاب خود حرام- تنها قبح فاعلى دارد و حاكى از خبائث و پليدى باطن فرد است نظير تجرّى كه قبح فاعلى دارد. معصيت و عقاب هم دائر مدار قبح فعلى است.

جواب: اوّلًا در مواردى نفس «اجاره» قبح فعلى دارد؛ مثل اجاره ناموس براى فحشا، كه علاوه بر دنائت و پستى طرف و خبث باطن او خود اين اجاره قبيح است [؛ و ثانياً از نظر اصولى تجرّى هم مثل معصيت واقعى موجب عقوبت است‌].[1]

دليل دوم: همان‌طور كه امر به معروف و دعوت و وادار كردن ديگران به معروف عقلًا و نقلًا واجب است، امر به منكر و دعوت ديگران به معاصى هم عقلًا و نقلًا حرام است و شكى نيست كه اين نوع اجاره و ساير عقدهاى اين‌چنينى، از مصاديق وا داشتن ديگرى به گناه است و حرمت دارد؛ مثلًا كسى كه كنيز آواز خوان را براى تغنّى و آواز خواندن اجير مى‌كند او را به ارتكاب حرام دعوت كرده است.[2]

مؤيّد: از روايت‌ تحف العقول‌ هم به وضوح و صراحت حرمت چنين اجاره‌اى استفاده مى‌شود:

[1]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج 1، ص 251.

[2]. ر. ك: همان، ص 252.