جزء موضوع است و جزء ديگر، خود ذات است كه ماليت دارد، يا صفات حلال مبيع است كه- اين هم- ماليت دارند. مانند بيع جاريه مغنّيه است كه خود كنيز ملك است و قابل معامله كه صفت مغنيه بودن او نيز در معامله دخيل است و بخشى از عوض در برابر آن قرار مى‌گيرد، و مثل عبدى است كه مُغنّى است و يا در سرقت و قمار و مانند آن مهارت دارد و خودش هم ماليت دارد.

معامله بر چنين كنيز يا غلامى گاهى به صورت بيع است و گاهى به صورت اجاره. در هر صورت يا در متن عقد تصريح مى‌كنند كه بخشى از عوض در برابر صفت حرام باشد يا تصريح نمى‌كنند امّا داعى آنها اين جهت است. اين مسأله از نظر حرمت تكليفى و فساد وضعى قابل بحث است ولى از آنجا كه امروزه محل ابتلا نيست، مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ آن را بررسى نكرده است. ما نيز متابعت نموده از شرح و بيان خوددارى مى‌كنيم.

صورت سيزدهم تا شانزدهم: مهم‌ترين فرض مسأله همين بخش است: فروشنده متاعى را به فردى مى‌فروشد يا اجاره مى‌دهد؛ خود مالك اصلى قصد حرام ندارد ولى مى‌داند كه خريدار يا مستأجر در جهت حرام استفاده خواهد كرد، مثلًا مى‌داند كه مشترى انگورها را براى شراب ساختن خريدارى مى‌كند جهت اهميت اين است كه فرض‌هاى قبلى نسبتاً نادر و كم است زيرا مسلمان به عنوان مسلمان داعى ندارد كه قصد حرام كند و يا در متن عقد شرط كند كه در جهت حرام استفاده كند، يا انگيزه قبلى‌اش اين باشد، يا جهت حرام هم در كنار جهت حلال، مورد ملاحظه او باشد. ولى در فرض فعلى قصد فروشنده، فروش متاع و رسيدن به پول است و كارى ندارد كه مشترى چه قصدى دارد و براى چه منظورى خريدارى مى‌كند، اين قسم از معامله در خارج فراوان است و نوع روايات باب هم نظر به اين فرض دارد و به دقت بايد احكامش بيان شود.

به فتواى بعضى از فقهاى اماميه، معامله با كسى كه مى‌دانيم متاع را در جهت حرام‌