استفاده خواهد كرد، جايز و حلال و صحيح است. طبق برخى فتاوا كراهت دارد،[1] ولى طبق فتواى علامه در تحريم، حرام تكليفى است، البته ايشان از فساد وضعى سخنى به ميان نياورده است.

فتاواى فقهاى اهل سنّت نيز مختلف است، حنابله فتوا به حرمت داده‌اند، شافعى قائل به كراهت شده است و ابوحنيفه صريحاً طرفدار جواز تكليفى و وضعى است‌[2]. بنابراين روايات باب كه در آينده مطرح مى‌شود حمل بر تقيه نمى‌شود.

اصل بحث‌

فقها در مورد بيع يا اجاره مال به فردى كه مى‌داند در جهت حرام استفاده مى‌كند و لو قصد بايع يا موجر اين جهت نباشد، دو بحث منعقد كرده‌اند:

1. مقتضاى قواعد عامّه؛ 2. مفاد نصوص و روايات باب.

بحث مقتضاى قواعد عامّه‌

سه قاعده اساسى مطرح است كه براى حرمت اين معامله به آنها استدلال شده است:

1. قانون حرمت شرعى «تعاون بر اثم و عدوان» كه از آيه‌ ولا تعاونوا استفاده مى‌شود؛

2. قانون عقلى قبح اعانت و مساعدت ديگرى بر كار قبيح و حرام؛

3. قانون شرعى و عقلى وجوب نهى از منكر و لزوم دفع منكر.

قانون نخست: درباره تحريم اعانت بر اثم و عدوان دو بحث مطرح است:

الف) بحث مفهومى و موضوعى، كه اعانت بر اثم به چه معناست و چه خصوصياتى در صدق آن دخيل است؛

ب) بحث حكمى، كه آِيا اعانت بر اثم، مطلق حرام است يا مطلق حرام نيست، يا اينكه تفصيل در كار است؟

[1]. النهايه، ص 369 و 403؛ المبسوط، ج 2، ص 138؛ السرائر، ج 2، ص 225؛ شرائع الاسلام، ج 2، ص 10؛ مختلف الشيعه، ج 5، ص 53.

[2]. المغنى ابن قدامه، ج 4، ص 283؛ الفقه على المذاهب الأربعه، ج 2، ص 52؛ المبسوط، السرخسى، ج 12، ص 24.