يك نكته: شيوه فقها از قديم اين‌گونه بوده است كه مسأله را با بيع انگور براى شراب ساختن و چوب را براى صليب و صنم ساختن آغاز مى‌كردند، امام راحل نيز در مسأله دهم همين مسائل را آورده است، ولى بايد بدانيم كه اين دو مورد از باب نمونه است. شايان ذكر است هر كالايى كه داراى منافع حلال باشد و در جهت حرام نيز قابل انتفاع باشد همين مباحث درباره‌اش وجود دارد، يعنى اگر به قصد انتفاع حرام معامله شود، معامله حرام و باطل است، بنابراين اگر چوب را براى آلات لهو و قمار بفروشد، چاقو را فقط براى كشتن انسان‌ها بفروشد، و ... معامله حرام و باطل است.

صورت سوم و چهارم: انتفاع حرام به عنوان داعى بر بيع مورد نظر است يعنى طرفين قبل از معامله توافق كرده‌اند كه مشترى در جهت حرام استفاده كند و با بناگذارى بر اين توافق معامله كرده‌اند ولى در متن عقد تصريح به شرط حرام ننموده‌اند. حكم اين بيع از نظر حرمت شرعى و فساد و بطلان معامله، حكم دو صورت قبل است، دليل مطلب هم همان ادلّه‌اى است كه ذكر شد.

صورت پنجم تا هشتم: چهار صورت فوق، در مورد بيع بود؛ امّا نظير آن در اجاره متاع به قصد حرام و براى استفاده حرام نيز مطرح است. مثلًا اجاره دادن كشتى به شرط حمل كردن مشروبات الكلى و ...؛ چه اين شرط در متن عقد صريحاً بيان شود، چه بناگذارى قبلى باشد، در هر حال اجاره از نظر تكليفى حرام است و از نظر وضعى باطل. دلايل مطلب هم همان است كه در صور بيع ذكر شد.

اگر بيع به قصد حرام، حرام و باطل است، اجاره به قصد حرام به طريق أولى حرام و باطل است، زيرا در اجاره امتيازى وجود دارد كه در بيع نيست، يعنى بيع تمليك خود عين مال. و چه بسا ميان خود عين و شرط حرام، تفكيك شود و اصل بيع صحيح باشد، ولى شرط ضمنى فاسد باشد كه در عين حال، بر بطلان آن دليل آورديم.

در اجاره مستقيماً تمليك منافع مى‌شود و اگر با شرط و جعل متعاقدين و با اسقاط شرعى قابل انتفاع نباشد در حقيقت اين شرط با مقتضاى ماهيت خود اجاره، منافات دارد و چنين اشاره‌اى قطعاً باطل است؛ حتى اگر شرط فاسد، مفسدِ عقد نباشد.

صورت نهم تا دوازدهم: مواردى كه صفت حرام تمام موضوع معامله نيست، بلكه‌