مجبور كند. و گاهى معامله بر درهم شخصى است، كه اين فرض چهار صورت دارد:

1. طرفين هر دو مى‌دانند كه درهم معين مغشوش است؛ اين معامله جايز و صحيح و لازم است؛ زيرا غشّ صدق نمى‌كند تا حرام باشد. چون غشّ يعنى تدليس و تزوير و فريب دادن كه نسبت به عالم صدق نمى‌كند. وجه صحت، اقدام طرف است و وجه لزوم هم علم اوست كه خيار تدليس و عيب را برمى‌دارد.

2. هر دو جاهل‌اند و نمى‌دانند كه مغشوش است؛ در اين صورت هم غشّ نيست، زيرا خود دهنده هم جاهل است و قصد فريب ندارد؛ پس حرمت تكليفى ندارد، ولى از نظر صحت معامله بستگى دارد به اينكه خصوصيات و قيود مأخوذ در عوضين از چه قسمى باشند؟ اگر از مقدمات مبيع باشند و فاقد آن با واجدش عرفاً مباين باشند معامله باطل است. مثلًا اگر كسى فلزى را به عنوان اين‌كه طلا باشد معامله كرد و سپس معلوم شد مس است يا چيزى را به عنوان عبا فروخت، سپس معلوم شد فرش است وجه بطلان اين معامله اين است كه «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»، و عقود تابع قصودند. ولى اگر از عوارض زائد بر ذات باشد و فاقد و واجد وصف، يك عين باشد معامله صحيح است و طرف، خيار تخلف شرط يا وصف دارد. مثلًا كسى عبدى را بفروشد به شرط اينكه كاتب باشد، امّا بعداً معلوم شود كه كاتب نيست. در اينجا عبد، همان عبد است و تنها وصف كتابت را ندارد.

در مورد بحث ما هم اگر معلوم شد درهم مغشوش تقلّبى است و اصلًا ماليت ندارد و ماده فساد است، معامله باطل است، زيرا عرفاً درهم رايج بلد با درهم تقلّبى دو چيز هستند. و اگر معلوم شد سكّه، سكّه امسال نيست و سكّه سال قبل است، موجب بطلان معامله نيست و حداكثر حق الخيار مى‌آورد.

3. فروشنده درهم عالم به غشّ است و خريدار جاهل است. در اينجا علاوه بر دو فرض پيشين، از نظر حكم وضعى، حكم تكليفى (حرمت) هم دارد زيرا حقيقتاً غشّ صدق مى‌كند.

4. عكس فرض قبلى. در اينجا حرمت تكليفى وجود ندارد، زيرا خود فروشنده جاهل است و قصد فريب ندارد؛ مشترى هم عالم است و غشّ و تدليس او معنا ندارد؛