از نظر وضعى هم معامله صحيح و لازم است و مشترى حق خيار هم ندارد چون عالماً و عامداً بر معامله اقدام كرده است و خودش ضامن است.

حال همه اين فروض در موردى است كه درهم مغشوش به عنوان ماده فساد اتلافش واجب نباشد، وگرنه ماليت نخواهد داشت و اصل معامله اشكال خواهد داشت. مفروض كلام امام در مسأله همين صورت است و در اين جهت فرقى ميان فرض علم مشترى و جهل او وجود ندارد. يعنى معامله در هر دو فرض حرام است، حتى در فرض علم هم على الاقوى حرام است زيرا اتلاف ماده فساد، لازم است و حداقل على الاحوط، واجب است.