نيست و در مسأله نهم مطرح نشده است.

فرض سوم: هيئت آنها داراى ماليت نيست و كسى با آنها معامله نمى‌كند و به تعبير روايات به عنوان عوض يا معوض انفاق نمى‌شوند، ولى موارد آنها ماليت دارد. در اين فرض معامله به قصد ماده، مانعى ندارد با همان شروطى كه در مسأله هشتم ذكر شد يعنى آنها را بشكند و هيئت آنها را تغيير دهد يا با مشترى شرط كند يا اطمينان داشته باشد كه مشترى در جهت حرام از آن استفاده نمى‌كند.

دو نكته‌

1. دراهمى كه مغشوش و ناخالص هستند ولى غشّ آنها آشكار است و اصولًا خود حكومت وقت آنها را ضرب كرده است و به عنوان نقد رايج كشور اعتبار دارد و در بازار هم با آنها مبادله مى‌شود و غالباً سكه‌هاى رايج درهم از اين قسم‌اند و خالص نيستند. معامله با اينها جايز است و در واقع نبايد آنها را درهم مغشوش بر شمرد، زيرا در غشّ نوعى مخفى‌كارى و تدليس و فريب‌كارى وجود دارد كه بدون آنها صدق غشّ بر آن دراهم ممكن نيست، و در نقد رايج بلد، اين ويژگى وجود ندارد و همگان اين را مى‌دانند. و روايات متعددى كه بر جواز معامله با درهم مغشوش و مدخول‌به دلالت دارند[1] ناظر به اين فرض است.

2. در مورد آلات قمار و غيره، بحث علم و جهل مشترى مطرح نبود ولى در باب درهم مغشوش مطرح است، زيرا تا طرف، جاهل نباشد غشّ و فريب صدق نمى‌كند. لذا بحث علم و جهل مشترى و صور مختلف مسأله نيز مطرح است كه شيخ هم در مكاسب‌ آن را مطرح كرده است. مرحوم امام هم در ضمن مسأله به آن اشاره كرده است كه توضيح آن از اين قرار است:

گاهى معامله بر درهم كلى واقع مى‌شود كه در اين صورت اگر درهم مغشوش تحويل دهد، بر طرف لازم است كه امتناع كند و طرف را به پرداخت درهم سالم يا نقد رايج‌

[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 185، باب 10 و ج 19، ص 280، ح 5؛ دعائم الإسلام، ج 2، ص 29.