مكاسب‌[1] بيان كرده است در مسأله 8- 11 بررسى نموده است. مكاسب محرّمه عبارت است از چيزهايى كه تجارت با آنها حرام است به خاطر آنچه از آنها قصد ميشود. در واقع قصد و غرض حرام و نيت ترتّب اثر محرّم، سبب حرمت معامله بر اين اشياست. اين امور به سه دسته تقسيم شده است.

1. چيزهايى كه جز فساد و حرام بر آنها مترتّب نيست و به اصطلاح، ماده فساد هستند و با هيئت و وجود ويژه‌اى كه دارند جز حرام از آنها اراده نميشود. مثل انواع بتها و صليبها، وسايل لهو و لعب، انواع آلات قمار، و ظروف طلا و نقره، و درهم و دينار غشّ‌دار و ناخالص.

2. چيزهايى كه هم داراى جهت صلاح هستند و هم داراى جهت فساد، هم در جهت حرام از آنها استفاده مى‌شود و هم در جهت حلال ولى قصد طرفين معامله، انتفاعات حلال نيست بلكه به قصد استفاده حرام معامله ميكنند، مثلًا فروختن چوبها يا فلزات به مشترى به شرط صليب درست كردن يا بت ساختن، يا فروختن انگور به شرط شراب درست كردن.

3. چيزهايى كه داراى منافع حلال مهم و مقصود هم هستند و قصد فعلى طرفين هم استفاده حرام نيست ولى شأنيت و قابليت دارند كه در جهت حرام هم به كار گرفته شوند اين احتمال هم مى‌رود كه مشترى از آنها انتفاع حرام ببرد، مانند فروش اسلحه توسط مسلمانان به دشمنان دين در حال صلح.

حضرت امام (رحمه الله) در مسأله هشتم سه مورد از پنج مورد قسم اوّل را بحث كرده است اما اشاره‌اى به تجارت با صليب و صنم را ننموده است. ايشان تنها حكم آلات لهو و آلات قمار و ظروف طلا و نقره را بيان نموده است. در مسأله نهم درهم و دينار مغشوش را مورد بررسى قرار داده و در مسأله دهم درباره قسم دوم از سه قسم مزبور در كلام شيخ بحث نموده و در مسأله يازدهم به مسأله فروش اسلحه به دشمنان دين پرداخته است.

[1]. المكاسب، ج 1، ص 111- 152.