ما هم ابتدا به پيروى از شيخ اعظم درباره هياكل عبادت يا صليب و صنم بحث مى‌كنيم. ابتدا قبل از ورود به اصل بحث مقدمهاى ميآوريم كه براى بحث درباره آلات لهو و آلات قمار و ظروف نقدين و درهم و دينار مغشوش هم سودمند است:

شكى نيست كه صليب و صنم با هيئت خاصى كه دارند نزد مسيحيان و بت‌پرستان ارزش و ماليت دارند؛ البته گاهى هم بدون هيئت و شكل خاص ماليت دارند، مثل اين‌كه از طلا و نقره يا ساير فلزات ساخته شده باشند. گاهى به تنهايى ارزشى ندارند، مثلًا اگر از گل ساخته شده باشند. هنگام معامله هم گاهى بر ماده تنها معامله ميكنند، مثلًا پس از شكستن و خرد كردن صليب و صنم، اجزاى آنها را ميفروشند؛ يا قبل از شكستن به شرط شكستنى و انتفاع بردن از مواد، آنها مى‌فروشند.

متعلق معامله گاهى هيئت و وجود خاص آنهاست و گاهى معامله بر مجموع ماده و هيئت واقع ميشود. البته گفتنى است ماده و هيئت دو جزء يك مركب نيستند، بلكه عارض و معروض هستند؛ هيئت بر ماده عارض ميشود و از قبيل قيد است، نه جزء. به عبارت ديگر، جزء تحليلى است، نه خارجى؛ بنابراين قصد هيئت- به تنهايى- معنا ندارد، بلكه معامله بر ماده داراى هيئت صليبى و صنمى واقع ميشود. خلاصه اينكه هيئت خاص دخيل در غرض مشترى است، كه مورد بحث همين فرض است.

صليب يا صنم گاهى با هيئت خاصى كه دارند در جهت حلال هم قابل انتفاع مى‌اشند؛ آن هم قابل ملاحظه و مهم است، مثلًا صنم را گاهى به شكلى مى‌سازند كه هم بت باشد و بپرستند و هم ظرف باشد كه با آن آب و غذا بخورند. و گاهى فقط در جهت حرام قابل انتفاع هستند و هيچ منفعت حلالى ندارند يا خيلى كم دارند، به گونه‌ى كه ملحق به عدم است.

با توجه به اين مطالب، بحث اصلى در معامله صليب و صنم است با هيئت خاصى كه دارند، آن‌هم با اين فرض كه جز اثر حرام بر آن مترتب نيست و مقصود طرفين فقط همين است. مثلًا صنم را براى عبادت معامله ميكنند. آيا چنين تجارتى حلال است يا حرام؟ نخست عباراتى از فقهاى فريقين نقل ميكنيم كه اين عبارات، هم در بحث صليب و صنم به كار مى‌آيد و هم در بحث آلات لهو و آلات قمار و ظرف طلا و نقره.