ديگران منع شده است. وجه منع يكى از امور زير است:

1. مسوخ بودن آن مانع است؛ 2. از اعيان نجسه بودن مانع است؛ 3. حرام گوشت بودن مانع است. پيش‌تر به اين وجوه جواب داده شد. مهم‌ترين دلايل اين گروه دو وجه ديگر است:

1. ميمون داراى منفعت حلال مقصود نيست و ماليت ندارد تا بيع آن جايز باشد.

پاسخ: منفعت ميمون كمتر از گربه نيست. ميمون آمادگى بيشترى براى تعليم و تربيت و نگهبانى دارد.

2. دو روايت بر حرمت بيع ميمون دلالت دارد:

الف) روايت مسمع از امام صادق (ع).[1]

ب) روايت جعفريات از على (ع).[2]

پاسخ: هر دو روايت از نظر سند ناتمام است. در سلسله روات روايت اوّل محمد بن حسن شمون غالى و ضعيف وجود دارد. روايت دوم از جعفريات‌ (كتاب اشعثيات) است. و مورد تأييد نيست.

بنابراين ميمون هم مثل ساير مسوخ در ملاك كلى داخل است كه اگر منفعت حلال مقصود دارد معاملهاش جايز است و اگر ندارد جايز نيست.

خريد و فروش چيزهايى كه داراى منفعت نمى باشند

در پايان مسأله هفتم درباره معامله مطلق اشياى غير قابل انتفاع برداشتى از قول امام راحل عظيم‌الشأن ذكر مى‌شود:

دليل بطلان بيع اشياى غيرقابل انتفاع، علاوه بر خسّت و عدم التفات شارع، از نظر امام راحل اين است كه هيچ‌يك از عناوين معاملات (بيع، صلح، هبه، اجاره و ...) بر مبادله اين اشياء صدق نميكند؛ زيرا حقيقت معامله قوامش به تبديل و جابه‌جايى اضافات و نسبتهاى خاصّ است، و آن عبارت است از اضافه ملكيت يا اضافه‌

[1]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 171، ح 4.

[2]. الجعفريات، ص 180.