اختصاص و اولويتى كه ميان شخص و يك شي‌ء برقرار است. با بيع و هبه و ... اين اضافهها براى مشترى، نسبت به شي‌ء اعتبار ميشود. اين، فرع بر اعتبار ملكيت يا اختصاصى است كه عقلا در ابتدا براى بايع اعتبار كرده بودند و پس از معامله براى مشترى اعتبار ميكنند. اين اعتبارات عقلايى عبث و گزاف نيست بلكه از وجود منافع و مصالحى سرچشمه ميگيرد، و چيزى كه هيچ نفعى ندارد و هيچ عاقلى غرضى در رسيدن به آن و حفظ و نگهدارى آن ندارد معنا ندارد كه عقلا براى كسى نسبت به آن، ملكيت يا اختصاص اعتبار كنند تا با معامله اين رابطه به ديگرى منتقل شود.

به طور مثال كك، شپش، مگس و ... نه ملك فردى است و نه احدى نسبت به آنها حق الاختصاص دارد؛ چون نه فعلًا متعلق غرض عاقلى هستند و نه احتمال مى‌رود كه در آينده متعلّق غرض عقلايى باشند.

همين‌طور است معامله اشيايى كه به خاطر قلّت يا كثرت، ماليت ندارند، و متعلّق غرض عقلايى نيستند. همچنين اشيايى كه منفعت حلال آنها خيلى كم است؛ به گونهاى كه از نظر عرف و عقلا اصلًا به حساب نميآيد و بود و نبودش يكسان است. مثل انتفاع از خمر جهت آبيارى درختان يا مداواى بيماران.

بنابراين معيار در صحت معامله اين است كه عقلايى و غير سفيهانه باشد، خواه متعلّق غرض نوعى باشد، خواه متعلق غرض شخص خاصى از عقلا؛ مانند كسى كه تمبرهاى قديمى را نگهدارى ميكند و كلكسيون تمبر درست كرده است، يا بيمارى كه حتماً بايد از فلان داروى منحصر به فرد استفاده كند كه كسى جز او رغبتى به مصرف اين دارو ندارد، حتى يك غرض سياسى يا اقتصادى امكان دارد منشأ رغبت مشترى و موجب حدوث ماليت شود. در اين صورت باز هم معاملهاش صحيح است و مقتضى براى صحت موجود است و تا زمانى كه منع خاص از سوى شارع نباشد حكم به جواز ميشود. بنابراين مجرد اين‌كه چيزى منفعتش كم است دليل بر عدم جواز بيع آن نيست، مگر به قدرى نادر باشد كه ملحق به عدم باشد و معاملهاش سفيهانه باشد؛ چون شرعاً معاملات سفيهانه اشكال دارد.