تو اقاله مى‌كنم و ديگرى قبول كند، بلكه ظاهر آن است كه اگر يكى از آنها درخواست اقاله كند، و ديگرى اقاله كند كفايت مى‌كند. و در آن عربى‌بودن معتبر نيست. و ظاهر اين است كه با معاطات واقع مى‌شود به اينكه هر كدام از آنها آنچه را به او منتقل شده به قصد فسخ به طرفش ردّ كند. ج 2 ص 455

س 182- شخصى در چند سال قبل مغازه‌اى را به مبلغ يك هزار و دويست تومان فروخته كه مبلغ هشت صد تومان آن نقد و بقيه پس از انتقال سند پرداخت شود (البته اين معامله بدون اجراى صيغه بوده است) طبق ادعاى بايع و استشهاد چهار نفر، بايع پس از چند روز از انجام اين معامله پشيمان شده و به مشترى هم گفته است، مشترى هم قبول كرده است منتهى به مشترى گفته صرف نظر از بيع تا هر وقت مى‌خواهى در اين مغازه بمان؛ الآن پس از چند سال مشترى مغازه را به شخص سومى فروخته است و بايع مى‌گويد: تو به همان پول كه فروخته‌اى به خود من بده. اولًا آيا مشترى حق فروش دارد يا نه؟ ثانياً آيا بايع مى‌تواند جلوى معامله با شخص سوم را بگيرد و بگويد هر چه او مى‌خرد به همان مقدار مغازه را از تو خريدارى مى‌كنم؟

ج- اگر بعد از انجام معامله اول (با انشاء لفظى معتبر يا معاطات) آن را اقاله نكرده‌اند فروشنده اول حق جلوگيرى از معامله دوّم را ندارد. ج 2 ف ص 150

ماده 285: موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقدارى از مورد آن.

مسأله 3- اقاله، هم در همه آنچه عقد بر آن واقع شده است صحيح است و هم در بعض آن، و در اين صورت، ثمن براساس نسبت تقسيم مى‌شود. بلكه اگر بايع يا مشترى متعدد باشد، اقاله يكى از آنها با طرف ديگر نسبت به حصه‌اش صحيح است، اگرچه شريكش با او موافقت نكند. ج 2 ص 455

مسأله 1- اقاله با زياد كردن بر ثمن مسمّى (كه معامله روى آن واقع شده) و كم كردن از آن جايز نيست؛ پس اگر خريدار با مقدار اضافه‌اى اقاله كند يا بايع با كم كردن مقدارى اقاله نمايد، اقاله باطل است و عوض و معوّض بر ملك صاحبانش باقى مى‌ماند.

ج 2 ص 455

مسأله 2- در اقاله، فسخ و اقاله جارى نمى‌شود. ج 2 ص 455

ماده 286: تلف يكى از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت به جاى آن چيزى‌